بعد حل مجلس الأمة، وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور، وتأجيل انتخابات المجلس لمدة أقصاها أربع سنوات، بدأ اليوم بعض الناس يتساءل عما فعلته الحكومة بعد حل المجلس، وكأنه يريد أن يؤكد بطرح مثل هذه الأسئلة أن الحكومة التي كانت تتهم المجلس بعرقلة مشاريع التنمية، وذلك بسبب تدخل بعض أعضائه في أعمال السلطة التنفيذية، لم تقم حتى الآن بأي عمل تثبت فيه أن ما قامت به من إجراءات كان صحيحاً.
نرجو ألا نتعجل في الحكم على الحكومة، فالكويت عانت تدميراً كبيراً في الجهاز الإداري للدولة، نتيجة لتدخل بعض الأعضاء في شأن ذلك الجهاز، وقد يأتي التدخل إما عن طريق فرض قياديين في الجهاز الحكومي غير صالحين للقيادة، ترضية لبعض الأعضاء، أو كترسية مشاريع للدولة لشركات ثبت فشلها، وعدم التزامها بالمواصفات المحددة لضمان سلامة تلك المشاريع على المدى الطويل.
لا شك أن خضوع السلطة التنفيذية لضغوط بعض الأعضاء وتنفيذ مطالبهم الضارة بمصالح الدولة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتفريط بالهوية الوطنية وتبديد الثروة الوطنية، دون مراعاة لمستقبل الأجيال القادمة، كان خطأ فادحا، قام به كل من الحكومات والمجالس السابقة، ولا شك أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود تمثلت بإسقاط الجنسية عن المزورين والمزدوجين ومن حصل عليها بطرق غير صحيحة يعد من الجهود المتميزة، نرجو من المؤسسات الأخرى أن تعلن عما تقوم به من إنجازات، وخاصة فيما يتعلق في الشأن الاقتصادي والتربوي والنفط.