فوضى تشابك المهن العقارية تعمق أزمة الحوكمة في السوق

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر العديد من التغريدات والإعلانات التي تتحدث عن مستقبل القطاع العقاري بكل أنواعه، وبشكل خاص عن القطاع السكني، من بعض مقيمي العقار والوسطاء، أو من يطلقون على أنفسهم المختصين بالقطاع العقاري.

وتنذر بعض التغريدات بقدوم انهيار لأسعار العقارات، وأخرى تؤكد أن هناك المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مستندين إلى بعض الصفقات العقارية أو بعض المؤشرات، متجاهلين تأثير تغريداتهم على قرار الراغبين في الشراء أو البيع.

ولم تلتفت أي جهة لتلك المواد المنشورة على مواقع التواصل، ومدى تأثيرها على قرار صغار المستثمرين والراغبين في السكن، حيث إن هناك العديد من المهتمين بالقطاع العقاري يطالبون بإنشاء هيئة خاصة تهتم بشؤون القطاع، وتصدر القرارات التنظيمية والرادعة للممارسات غير القانونية.

وتؤثر تلك التغريدات والإعلانات بشكل سلبي على أداء القطاع العقاري، لاسيما الأسعار والتقييمات، مما يؤثر على عمليات البيع والشراء، واتخاذ القرار خاصة لدى الراغبين في السكن، الأمر الذي يستدعي التدخل بشكل عاجل للقضاء على هكذا سلبيات، التي من شأنها أن تقلل من شفافية السوق ومصداقية القطاع العقاري.

وكانت «الجريدة» أثارت قضية تخص تقديم التحليلات المالية والتوقعات للأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، في وقت سابق، بعدما عاثت هذه التحليلات فساداً في السوق، وألحقت به أضراراً جمة، الأمر الذي استدعى تدخل هيئة أسواق المال لاتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد هؤلاء المتلاعبين لحماية السوق، مما يجعل التفات الجهات الرقابية المعنية بتنظيم القطاع العقاري أمراً ضرورياً، واتخاذ ذات النهج للحد من إثارة الفوضى والشائعات حول مستقبل القطاع العقاري.



من جهة أخرى يعاني القطاع من غياب الحوكمة العقارية، التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وإظهار القيمة الحقيقية لأسعار العقارات، فعلى سبيل المثال بعض مقيمي العقار يمارسون دور الوساطة العقارية، بالرغم من فصل وزارة التجارة والصناعة المهنتين عن بعضهما، إذ يقوم البعض باستخراج ترخيص بمزاولة مهنة التقييم العقاري باسمه، ومن ثم يستخرج رخصة الوساطة العقارية باسم أحد أقاربه، ويصبح بذلك هو المقيم والوسيط.

وتندرج تحت هذا القطاع العديد من الأنشطة والمهن، منها المقيم العقاري والوسيط والمستثمر والمطور، إضافة إلى المسوق والمستشار العقاري وغيرها، وممارسة الشخص الواحد لكذا دور يعدم الشفافية والمصداقية في السوق، ويعتبر تضارب مصالح، وكانت عملية الفصل بين المهنتين تمت عام 2010، إلا أن تطبيقها كان على الأشخاص فقط ولم يتم تطبيقها على البنوك، حيث إنها تعتبر مقيمة للعقارات، وبذات الوقت تمارس عمليات البيع والشراء لها، إضافة الى التمويل العقاري.

التحليلات العقارية على «مواقع التواصل» دون حسيب أو رقيب

وطالب اتحاد وسطاء العقار في وقت سابق بإعادة دمج مهنتي التقييم والوساطة، وذكر نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر، في تصريح سابق لـ «الجريدة»، أن عملية الفصل كان لها أثر سلبي على قطاع التقييم، إضافة إلى أنها ساهمت في الالتفاف على القوانين، فجميع مقيمي العقارات بلا استثناء يمارسون أنشطة السمسرة العقارية، إذ يقومون باستخراج رخصة أخرى بأسماء أقربائهم لممارسة أعمال السمسرة العقارية، وبالتالي أصبح هو المقيّم والوسيط في ذات الوقت.

وقامت الكثير من الدول والحكومات بتطبيق قواعد الحوكمة على القطاع العقاري، نظرا لمكانته بين القطاعات الاقتصادية، إذ يتم من خلاله كم كبير من الصفقات بمئات الملايين، فقد بلغ إجمالي التداولات العقارية عام 2021 ما قيمته 3.9 مليارات دينار، بينما بلغت قيمتها خلال العام الذي سبقه 2.4 مليار دينار.

وبالرغم من ضخامة هذه المبالغ فإن القطاع يعاني فوضى عارمة بكل فروعة، إضافة إلى عدم وجود جهة معينة تشرف عليه، فهناك وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة العدل، وأيضاً جهات أخرى. وهذه الفوضى جعلت من القطاع بيئة خصبة للتلاعب والالتفاف حول القرارات التنظيمية، وأصبحت هناك العديد من الممارسات التي تشوبها شبهات وتعارض مصالح، وتعدم الشفافية في السوق العقاري.

ويجب أن تكون هناك هيئة أو جهة واحدة مسؤولة عن القطاع، وتضع القواعد وضوابط الحوكمة التي تحقق الشفافية والعدالة، وتحديد المسؤوليات في جميع التعاملات، لتوفير الحماية لكل الأطراف والحد من استغلال البعض لمهنته.