«فاتف»: قصور خطير في مكافحة غسل الأموال بالكويت

أكدت مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف)، أن هناك «أوجه قصور خطيرة في الكويت تحول دون تحقيق نتائج فعالة»، في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم وجود إطار قانوني ورقابي مناسب بالبلاد.

وأشارت «فاتف»، في بيان بشأن تقريرها عن التقدم فيما يتعلق بالكويت، إلى إخفاقات في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت أكدت أن الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة التأمين لديها فهم جيد لمخاطر ذلك.

ورأت أن قطاعات شركات الصرافة والعقارات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأصول الافتراضية هي الأكثر خطورة وتصنف من متوسطة إلى عالية المخاطر، مضيفة أن «البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجماً لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات، غير أن جهات الإشراف على القطاع المالي وغيره بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المالكين المستفيدين».

وذكرت أن الكويت تعد دولة ذات دخل مرتفع مع انخفاض مستويات جرائم العنف، لكنها تواجه مخاطر غسل الأموال في الجرائم التي تشمل الاحتيال والفساد والتزوير، والجرائم المرتكبة في الخارج، مبينة أن البلاد تتعرض لمخاطر تمويل الإرهاب من خارجها.

واعتبرت «فاتف» أن خطر الاتجار بالبشر أعلى من المذكور، في وقت قد يمثل قطاع العقارات مخاطر أقل، بسبب ضوابط وضعتها السلطات، مشيرة إلى أن الكويت زادت عدد التحقيقات في جرائم غسل الأموال، غير أنها تواجه تحديات في تأمين الإدانات بتلك الجرائم، إذ تتعلق معظم قضايا غسل الأموال الملاحقة بقضايا بسيطة تتعلق بغسل الأموال ذاتياً.

وأضافت أن فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير متساوٍ بين مشرفي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، فبالنسبة إلى «المركزي»، خصوصاً، والمشرفين الآخرين بدرجة أقل، هناك فهم أكثر قوة وتفصيلاً لمخاطر مستوى كيانهم مما ينعكس في التقييم الوطني للمخاطر.

وأوضحت أن «المركزي» و»أسواق المال» يقومان بإجراء إشراف قائم على المخاطر يتميز بتغطية كبيرة جداً للقطاعات التي يشرفان عليها، ويحدد المخاطر، غير أنه ليس من الواضح أن كثافة التغطية الإشرافية مدفوعة بالمخاطر، فالإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة مدفوع بالأحداث.

وذكرت أنه لا توجد عقوبات متاحة لعدم الامتثال لمتطلبات المعلومات الأساسية ومعلومات الجهات القانونية للأشخاص الاعتباريين الذين ليسوا من الشركات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وبالرغم من هذه الانتقادات، فإن «فاتف» لم تدرج الكويت على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة للمراقبة المشددة وعددها 21 دولة، ولا على قائمتها «السوداء» التي تضم كوريا الشمالية وإيران وبورما.

وفي تفاصيل الخبر :

ذكرت مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال عالميا (فاتف) أن الكويت لديها إطار قانوني ورقابي مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها أضافت أن هناك «أوجه قصور خطيرة تحول دون تحقيق نتائج فعالة».

وفي بيان صحافي بمناسبة نشر تقريرها حول التقدم فيما يتعلق بالكويت، أشارت المجموعة إلى إخفاقات في التعامل مع غسل الأموال إلا أنه أكد أن الجهات الرقابية كـ «المركزي» وهيئة أسواق المال ووحدة التأمين لديهم فهم جيد لمخاطر غسل الأموال.

قطاعات الصرافة والعقار وتجارة الذهب والأصول الافتراضية الأكثر خطورة

وبين التقرير أنه تم تصنيف قطاعي البنوك والأوراق المالية في الكويت على أنهما متوسطان للمخاطر، بناء على الأهمية والمخاطر، ويُنظر إلى قطاع شركات الصرافة وقطاع العقارات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة على أنها القطاعات الأكثر خطورة (متوسطة إلى عالية المخاطر).

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي أكثر فهماً وقوة وتفصيلاً لمخاطر مستوى كيانهم، مما ينعكس في التقييم الوطني للمخاطر، مضيفاً: «البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجما لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات، لكن جهات الإشراف على القطاعين المالي وغير المالي بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المالكين المستفيدين».

وقال إن الكويت تتمتع بإطار قانوني وإشرافي مناسب للتصدي للتمويل غير المشروع، لكنها تعاني من أوجه قصور خطيرة في تحقيق نتائج فعالة، بما في ذلك فهمها والتحقيق فيها وملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن الكويت تعد دولة ذات دخل مرتفع مع انخفاض مستويات جرائم العنف، ولكنها تواجه مع ذلك مخاطر غسل الأموال من الجرائم التي تشمل الاحتيال والفساد والتزوير والجرائم المرتكبة في الخارج.

«المركزي» و«هيئة الأسواق» ووحدة التأمين لديها فهم جيد للمخاطر

ويرى فريق التقييم أن خطر الاتجار بالبشر أعلى مما هو مذكور. إضافة إلى ذلك، قد يمثل قطاع العقارات مخاطر أقل، بسبب بعض الضوابط التي وضعتها السلطات،

وقالت «فاتف»: «تتمتع السلطات الكويتية بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر المعلومات المالية والاستخبارات للمساعدة في التحقيقات المالية، حيث توفر وحدة التحريات المالية الكويتية المعلومات لإطلاق التحقيقات في جرائم غسل الأموال، غير أنه يتم استخدام هذه المعلومات بدرجة أقل أثناء سير التحقيقات، حيث تحصل وكالات إنفاذ القانون على المعلومات في الغالب من خلال الطلبات المباشرة للكيانات الملزمة».

وبينت أن لدى الكويت فهما أساسيا لمخاطر غسل الأموال التي تواجهها على المستوى الوطني، وفهما منخفضا فقط لمخاطر تمويل الإرهاب، بينما تحتاج السلطات إلى تحسين فهمها لهذه المخاطر، بما في ذلك عن طريق إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المتعلقة بالمنظمات غير الربحية وقطاعات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين لغسل الأموال.

الكويت لديها إطار قانوني وإشرافي مناسب للتصدي للتمويل غير المشروع لكنها لا تحقق نتائج فعالة

وأشارت إلى أن الكويت قامت بزيادة عدد التحقيقات في جرائم غسل الأموال، لكن السلطات تواجه تحديات في تأمين الإدانات بغسل الأموال دون إثبات الجريمة الأصلية، وتتعلق معظم قضايا غسل الأموال الملاحقة بقضايا بسيطة تتعلق بغسل الأموال ذاتيا.

وأضافت ان فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير متساوٍ بين مشرفي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. فبالنسبة لبنك الكويت المركزي، على وجه الخصوص، ومشرفي المؤسسات المالية الآخرين بدرجة أقل، هناك فهم أكثر قوة وتفصيلاً لمخاطر مستوى كيانهم، مما ينعكس في التقييم الوطني للمخاطر.

ويقوم بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بإجراء إشراف قائم على المخاطر يتميز بتغطية كبيرة جدا للقطاعات التي يشرفون عليها، ويحدد المخاطر، لكن ليس من الواضح أن كثافة التغطية الإشرافية مدفوعة بالمخاطر. إن الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة مدفوع بالأحداث وليس بالمخاطر.

الكويت زادت عدد التحقيقات في جرائم غسل الأموال لكن التحدي في الإدانة

وعادة ما يقوم مشرفو المؤسسات المالية بإجراء إشراف قائم على المخاطر بما يتماشى مع فهمهم للمخاطر ويخصصون مواردهم الكبيرة للتغطية المكثفة والكثافة، ولم يخضع قطاع التأمين للإشراف لمدة 3 سنوات على الأقل، وقد تم إنشاء وحدة تنظيم التأمين عام 2021، ولكنها لم تنفذ بعد برنامجا إشرافيا كاملا للقطاع.

وأفاد التقرير بأن الإجراءات التصحيحية والعقوبات متكررة ولها تأثير على الإبلاغ عن أوجه القصور الخاصة بالكيانات، ولكنها لا تبدو أنها تؤثر بشكل كبير على سلوك الامتثال للكيانات الملزمة بشكل عام، ويبذل المشرفون جهودا كبيرة في التوعية والتدريب لمساعدة معظم المؤسسات المالية، وبدرجة أقل المؤسسات المالية غير المصرفية المحددة، في فهم التزاماتها والامتثال لها.

ونفذت الكويت عددا قليلا من التدابير التخفيفية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، لكنها قدمت مؤخرا سجلا للمستفيدين، وكان لدى جميع الأشخاص الاعتباريين في الكويت موعد نهائي في يونيو 2023 لتقديم معلومات المستفيدين المطلوبة، ومع ذلك كان السجل أقل من 5% في وقت الزيارة الميدانية في نوفمبر 2023، وهذه خطوة إيجابية.

فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير متساوٍ بين مشرفي المؤسسات المالية

وبين أنه لا توجد عقوبات متاحة لعدم الامتثال لمتطلبات المعلومات الأساسية ومعلومات الجهات القانونية للأشخاص الاعتباريين الذين ليسوا من الشركات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مضيفاً أن التدابير القانونية المصرح بها للتجميد والحظر محدودة، ولكنها تُطبق بشكل غير رسمي بطريقة أكثر اكتمالا في الممارسة العملية، مما أدى إلى تجميد أصول بملايين اليورو دون أساس قانوني، كما ان الافتقار إلى معلومات كاملة وموثوقة عن المالكين المستفيدين، وانخفاض مستوى تبادل المعلومات بين السلطات، والوعي غير المتكافئ بين المؤسسات المالية والشركات غير المالية المحددة بشأن التمويل الأجنبي المستهدف، قد يحبط اكتشاف الأصول المستخدمة أو المقصودة لتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات الإرهابية.

من جانب آخر، لدى البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في الكويت فهم جيد لمخاطر غسل الأموال والتزاماتها، وفهم مخاطر غسل الأموال والتزاماتها أقل ومتغير بين المؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات المالية غير المالية المحددة.

وأشار التقرير إلى أن فهم مخاطر تمويل الإرهاب منخفض في جميع القطاعات، ويتم تنفيذ تدابير العناية الواجبة بالعملاء بشكل عام ولكن لا تزال هناك أوجه قصور في الامتثال موجودة في نسبة كبيرة من عمليات التفتيش في الموقع، وتكافح جميع الكيانات الملزمة في التزاماتها فيما يتعلق بالتحقق من المطالبات المالية، وتتزايد تقارير المعاملات المشبوهة في البنوك ولكن الإبلاغ لا يزال منخفضا في بعض القطاعات، وأظهر بعض المشاركين في القطاع عتبة إبلاغ أعلى من «الأسباب المعقولة للاشتباه».

لا توجد عقوبات متاحة لعدم الامتثال لمتطلبات المعلومات الأساسية للأشخاص الاعتباريين

وذكر أن الكويت تمتلك إطار ترخيص قويا إلى حد ما لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وإطار ترخيص عالي الجودة لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مضيفا: «يتمتع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتطور فهم وزارة التجارة والصناعة للمخاطر. يقوم بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بإجراء إشراف قائم على المخاطر يتميز بتغطية كبيرة جدا للقطاعات التي يشرفون عليها. تحدد المخاطر التردد، ولكن ليس من الواضح أن كثافة التغطية الإشرافية مدفوعة بالمخاطر. في حين ان الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة مدفوع بالأحداث وليس بالمخاطر».

وبين ان الجهات الملزمة في الكويت لديها فهم غير متساوٍ لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، ففي حين أن المؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات صرف العملات، لديها فهم سليم لمخاطر غسل الأموال والتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، فإن المؤسسات المالية غير المالية المحددة لديها فهم محدود جدا، كما أن الجهات الملزمة لديها فهم أقل لمخاطر تمويل الإرهاب مقارنة بمخاطر غسل الأموال.

وذكر أن الضوابط والإجراءات الداخلية مفهومة إلى حد ما، وتتم إدارتها وتنفيذها، كما أن إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وحفظ السجلات، باستثناء الإجراءات الخاصة بتحديد المالكين المستفيدين، مفهومة ومطبقة بشكل جيد إلى حد ما. إن معرفة وتطبيق هذه الإجراءات أفضل بين الكيانات الخاضعة لإشراف بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، في حين أن فهم وتطبيق هذه الإجراءات محدود جدا بين المؤسسات المالية غير المصرفية المحددة.

مخاطر الإرهاب

رأى التقرير أن الكويت عليها أن تجري تقييماً شاملاً لمخاطر تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، وبناء على هذا التقييم ينبغي عليها أن تتكيف وفقاً لذلك مع التدابير المخففة، بحيث تكون متناسبة مع مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها واستهدافها للتخفيف من تلك المخاطر.

مصادرة الأصول

ذكر التقرير أن الكويت تمكنت من مصادرة مبالغ كبيرة من الأموال ومجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك بعض الأصول التي كانت موجودة بالخارج في حالات قليلة.

ولدى النيابة العامة آلية أساسية لإدارة والتخلص من الأصول المصادرة على أساس كل حالة على حدة، ويشكل غياب نظام شامل لإدارة هذه الأموال مصدر قلق، خاصة في ضوء القيمة المرتفعة المحتملة للأصول المصادرة.

الطرف الثالث

حث تقرير «فاتف» الكويت على تنفيذ عملية محلية وتستخدمها لتحديد الأهداف المراد تصنيفها، وضمان متابعة طلبات الطرف الثالث بطريقة مجدية وفي الوقت المناسب.

تعميق الفهم

دعا التقرير الكويت إلى أن تتخذ خطوات لتعميق فهمها للجرائم المولدة للعائدات في مجال غسل الأموال وتنفيذ التدابير اللازمة للكشف بشكل أفضل عن غسل الأموال والتحقيق فيه بشكل استباقي، من خلال مجموعة واسعة من الجرائم الأصلية التي تتجاوز الاحتيال والفساد والتزوير والربا بما في ذلك غسل الأموال الأصلي في الخارج والمستقل وغسل الأموال من قبل طرف ثالث.

الكيان القانوني

طالبت «فاتف» الكويت بأن تضمن أن كلا من السلطات الإشرافية والكيانات الملزمة لديها فهم قوي لمفهوم الكيان القانوني، وضمان حصول السلطات المختصة على معلومات كافية ودقيقة وحديثة عن الكيان القانوني، على سبيل المثال من خلال ضمان ملء سجل الكيان القانوني كأولوية.