عقدت مؤسسة الموانئ، صباح اليوم ، أول اجتماعات لجنة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات، المشكلة بقرار من المدير العام للمؤسسة الشيخ خالد الصباح، وبرئاسة مساعد المدير العام لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف، وعضوية مساعدي المدير العام لشؤون التخطيط وميناء الشويخ، والشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة، ومديري الإدارات ذات العلاقة في المؤسسة.
وقال الشيخ خالد الصباح، في تصريح صحافي، إن قرار تشكيل اللجنة الدائمة، جاء بناء على طلب أمانة سر لجنة الدفاع المدني بشأن طلب تزويدهم بخطة الطوارئ لمواجهة الأخطار على مستوى الكويت، تماشياً مع جهود وتوصيات مجلس الوزراء بضرورة توحيد جهود الدولة، وأهمية التأكد من جاهزية جميع الجهات الحكومية المعنية والاستعداد لمواجهة أي طارئ، واتخاذ كل المتطلبات الواجبة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.
وأوضح أن اختصاصات اللجنة الدائمة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات تتمثل في حصر جميع الحوادث والطوارئ والأزمات، التي حدثت في مرافق المؤسسة المختلفة خلال السنوات الماضية، وإعداد التصورات لمواجهتها ووضع الخطط لتفاديها، ووضع خطط الإخلاءات والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها.
اختصاصات اللجنة
ولفت إلى أن من اختصاصات اللجنة تحديد المسؤوليات والاعمال المطلوبة من جميع منتسبي المؤسسة أثناء الأزمات والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخلاء المنشأة من شاغليها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم تأثر المؤسسة ومرافقها ومنتسبيها لأي ضرر، أو الخلل بالأعمال المنوطة بها.
وأكد الإشراف على قيام كل ميناء بتنفيذ خطط الطوارئ الوهمية بمشاركة المنتسبين بكل ميناء أو مرفق مرتين في كل عام على الأقل.
وأشار الشيخ خالد الصباح إلى إعداد «كتيب دليل إرشادي» يشمل طرق التعامل مع جميع حالات الطوارئ المحتملة بأقل الخسائر وبأعلى مستوى من الكفاءة.
الملاحة البحرية
وشدد على حرص «الموانئ» على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية حركة الملاحة البحرية التجارية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ودراسة الوضع الراهن للمنطقة ومدى احتمالية تأثيره على مرافق المؤسسة المختلفة وعملياتها لتوفير الحماية اللازمة للموانئ التجارية الثلاث التابعة لها، باعتبارها ضمن المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، من خلال وضع الإجراءات المفترض اتخاذها واتباعها في حالة الطوارئ والكوارث والحروب، وإجراء تمارين الإخلاء الوهمية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، والجهات المختصة بالدولة العاملة في الموانئ وغيرها، وتوفير جميع احتياجات قطاعات وإدارات المؤسسة من معدات وأدوات لمواجهة تلك الظروف.
وقال الشيخ خالد الصباح، في تصريح صحافي، إن قرار تشكيل اللجنة الدائمة، جاء بناء على طلب أمانة سر لجنة الدفاع المدني بشأن طلب تزويدهم بخطة الطوارئ لمواجهة الأخطار على مستوى الكويت، تماشياً مع جهود وتوصيات مجلس الوزراء بضرورة توحيد جهود الدولة، وأهمية التأكد من جاهزية جميع الجهات الحكومية المعنية والاستعداد لمواجهة أي طارئ، واتخاذ كل المتطلبات الواجبة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.
وأوضح أن اختصاصات اللجنة الدائمة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات تتمثل في حصر جميع الحوادث والطوارئ والأزمات، التي حدثت في مرافق المؤسسة المختلفة خلال السنوات الماضية، وإعداد التصورات لمواجهتها ووضع الخطط لتفاديها، ووضع خطط الإخلاءات والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها.
اختصاصات اللجنة
ولفت إلى أن من اختصاصات اللجنة تحديد المسؤوليات والاعمال المطلوبة من جميع منتسبي المؤسسة أثناء الأزمات والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخلاء المنشأة من شاغليها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم تأثر المؤسسة ومرافقها ومنتسبيها لأي ضرر، أو الخلل بالأعمال المنوطة بها.
وأكد الإشراف على قيام كل ميناء بتنفيذ خطط الطوارئ الوهمية بمشاركة المنتسبين بكل ميناء أو مرفق مرتين في كل عام على الأقل.
وأشار الشيخ خالد الصباح إلى إعداد «كتيب دليل إرشادي» يشمل طرق التعامل مع جميع حالات الطوارئ المحتملة بأقل الخسائر وبأعلى مستوى من الكفاءة.
الملاحة البحرية
وشدد على حرص «الموانئ» على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية حركة الملاحة البحرية التجارية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ودراسة الوضع الراهن للمنطقة ومدى احتمالية تأثيره على مرافق المؤسسة المختلفة وعملياتها لتوفير الحماية اللازمة للموانئ التجارية الثلاث التابعة لها، باعتبارها ضمن المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، من خلال وضع الإجراءات المفترض اتخاذها واتباعها في حالة الطوارئ والكوارث والحروب، وإجراء تمارين الإخلاء الوهمية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، والجهات المختصة بالدولة العاملة في الموانئ وغيرها، وتوفير جميع احتياجات قطاعات وإدارات المؤسسة من معدات وأدوات لمواجهة تلك الظروف.