«التجارة»: ندرس عقوبات مالية للمتخلفين عن «المستفيد الفعلي»

تفاعلاً مع بيان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن إجراءات الكويت لمكافحة غسل الأموال، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنويه على جميع الأنشطة الخاضعة لرقابة إدارة غسل الأموال بضرورة التسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي، تجنباً للإجراءات والعقوبات التي ستفرض.

وقالت مصادر لـ»الجريدة» إن هناك عقوبات مادية تنتظر المتخلفين عن تسجيل المستفيد الفعلي لتلك، خلال أسبوعين من تاريخ التنويه، إلى جانب إجراءات قانونية ضدها، خصوصاً للأنشطة المتعلقة بشركات الذهب، والمعادن الثمينة، ومؤسسات الصرافة، ووسطاء العقار.

وأعادت وزارة التجارة والصناعة تذكير جميع الشركات والمؤسسات التجارية، التي لم تسجل بعد في المستفيد الفعلي بضرورة استكمال هذه الخطوة، نظراً لأهميتها القانونية، والتزامها بالشفافية في التعاملات التجارية.

وذكرت «التجارة» أن سبب صدور قرار المستفيد الفعلي هو لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري، الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وجاء القرار متزاماً مع متطلبات مكافحة غسل الأموال، لاسيما أنه يعزز تنفيذ وتحقيق متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب رغبة الوزارة في معرفة مصادر الأموال والمستفيد منها.

وقالت «التجارة» إنه إذا كان الترخيص غير فعّال أو تم التسجيل مسبقاً في نظام المستفيد الفعلي، فإنه غير ملزم بالإفصاح في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تجميع وإنشاء قاعدة البيانات التي ستعزز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساهم الرقابة على الممارسات المشبوهة.

وذكرت في إفصاح سابق أن القرار سيساعد في تنفيذ وتحقيق الهدف منه إلى جانب تقييم مخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والتأكد من أن السلطات المختصة يمكنها الحصول على أو الوصول إلى معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، مما يساعدها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الاعتبارية من استغلال ذلك للقيام بأي عمليات مشبوهة.

وحذرت «التجارة» بالعقوبات جميع الأنشطة الخاضعة لرقابة غسل الأموال أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في حال الامتناع عن الإفصاح والتسجيل في المستفيد الفعلي.