عادت الشركات التي أوقفتها وزيرة الأشغال السابقة جنان بوشهري بعد مشكلة الشوارع إلى العمل في المناقصات الجديدة، فكيف تم ذلك وماذا حدث؟
بعد انتهاء عضويتها في المجلس البلدي تمت الاستعانة بالأخت جنان بوشهري كمستشارة في لجنة المرافق بمجلس الأمة، فقامت بسؤالي عن أهم الإصلاحات التي أراها على قانون البلدية بصفتي وزيراً سابقاً للبلدية، فقدمت لها اقتراحين، الأول هو عدم الاعتداد بأي موافقة أو توقيع لأي موظف في البلدية مهما كان منصبه إذا كان يخالف اللوائح أو قرارات مجلسي البلدي والوزراء، والاقتراح الثاني هو حرمان أي شركة لا تنجز عملها على الوجه الأكمل من التقدم للمناقصات التالية.
وفعلاً نجحت الأخت جنان ولجنة المرافق في تمرير هذين الاقتراحين، ووافق عليهما مجلس الأمة، وصدر الأول بالقانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بنص المادة 49 (أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلاً ويلغى ما يترتب عليه من آثار).
وصدر الثاني في الفقرة 4 من المادة 85 من قانون المناقصات ونصها «تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف).
ولا شك في أن هذين القانونين يمثلان مكسبين كبيرين، فقد نجح الأول في إلغاء جميع موافقات وتوقيعات المعاملات المخالفة للوائح وقرارات البلدي ومجلس الوزراء، بينما واجهت القانون الثاني عرقلة منذ بداية تطبيقه.
فعندما استلمت الأخت جنان وزارة الأشغال وحدثت مشكلة الشوارع قامت بإيقاف الشركات التي أخفقت في العمل تنفيذاً للقانون، ولكن إحدى الشركات لجأت للقضاء وأخذت حكماً بالعودة للعمل، بينما قامت الوزارة اللاحقة بعد جنان بإعادة باقي الشركات دون محكمة، وها هي الشركات تعود للعمل هذه الأيام في المناقصات الجديدة. ولكن المهم الآن كيف تتمكن الحكومة من تطبيق القانون ومنع أخطاء الشركات ومحاسبتها إذا أخطأت.
أولاً: يجب أن تكون لدى وزارة الأشغال مواصفات معتمدة ومكتوبة للمواد الأولية المستخدمة في سفلتة الشوارع تلتزم بها جميع الشركات المتقدمة.
ثانياً: يجب أن تكون لدى الوزارة قواعد الطرق المعتمدة للعمل ومراحله (stander operating procedure) وتلتزم بها الشركات.
ثالثاً: يقوم مراقبو وزارة الأشغال بمراقبة جميع خطوات العمل ابتداء من وزن المواد ثم خلطها ثم وضعها على الشوارع، وبما في ذلك درجات الحرارة والفترة الزمنية، كما يقومون بالتوقيع على صحة كل خطوة من الخطوات (in process control).
هذه الخطوات تضمن اكتشاف أي خطأ لحظة وقوعه وتحديد مسؤولية الشركة في حال مخالفة المواصفات أو طرق العمل المعتمدة، وبالتالي منعها من العمل مستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان عدم حصولها على حكم قضائي.