استدخال الزكاة في الموازنة العامة

ذكرت دراسة منشورة في جريدة «الأنباء» الكويتية بتاريخ 2023/8/27 ما نصه «ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في يونيو 2023، بنسبة 13.33 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء نهاية يونيو الماضي نحو 72.09 مليار دينار».

يتضح من هذه الدراسة أن الأرقام مهولة وضخمة 72 مليار دينار كويتي لو تم إخراج زكاتها تحت مسمى ضريبة ستكون قيمة الزكاة 1.8 مليار دينار فإذا أضفنا زكاة الأسهم وعروض التجارة تصل الزكاة الى 3 مليارات دينار ولنفترض أن لدينا في الكويت 500 ألف أسرة فقيرة من المواطنين والوافدين فسيكون نصيب كل أسرة 6000 دينار، فإذا تم توزيعها شهريا يكون نصيب كل أسرة 500 دينار شهرياً مما سيتلاشى معه الفقر في الكويت حتى في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود وغيرها بعد إلغاء الدعوم والخدمات المجانية بالنسبة للعمالة الوافدة.

علما أن الزكاة تجب على الأموال المودعة في البنوك سواءً أكانت هذه البنوك ربوية أم إسلامية، فقد أفتى العلماء بأن فوائد الربا لا تخرج عنها زكاة، أما أصل المال فتجب فيه الزكاة، وبهذا الاستدخال للزكاة في موازنة الدولة ستنزاح عن كاهل الميزانية أعباء الدعوم ويتوجه الدعم تلقائيا عبر الزكاة إلى الأسر المحتاجة من المواطنين وغير المواطنين، فإذا تم ضم الزكاة للميزانية العامة بهذه الصيغة فإن مقدار الدعوم كما اقترحنا سابقاً سيتقلص للنصف، فبدل توزيع 1.5 مليار سيصل الى نصف هذا المبلغ، وبذلك يتزايد الوفر المالي، وتعود ميزانية الدولة الى وضع التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات وتوجه الإيرادات في جزء منها الى الإنفاق العام لتحقيق تطوير البنية التحتية وتوفير رسوم الدراسة لمختلف المراحل التعليمية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية فضلا عن توفير التأمين الصحي لكل المواطنين وتوفير السكن.

كما سيتم صرف الفوائض على دعم وإنشاء المشاريع الاقتصادية الضخمة لدعم الإيرادات وتوفير الوظائف، مع الحفاظ على الرفاهية العامة، فحسب مقترحنا في مقالاتنا السابقة الذي يتلخص بمصفوفة مكوناتها تتألف من تقديم الحكومة الدعوم بشكل نقدي للمواطنين، وذلك بتوزيع الدعم بشكل شهري فيكون نصيب كل فرد 83 دينارا بحيث يكون نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد شهرياً 415 دينارا بعد استدخال الزكاة سيوجه الدعم النقدي الحكومي فقط للأسر التي لا تستحق الزكاة، وبذلك ستنفق الحكومة نصف ما كنا اقترحناه وهو مليار ونصف دينار بعد أن تلغى الدعوم نهائيا باستثناء الضروري منها، فتتقلص الدعوم البالغة حسب آخر موازنة حكومية من 4.668 مليارات دينار الى 1.668 مليار دينار تقريباً وبذلك تحقق الحكومة وفرا ماليا يصل الى 3 مليارات دينار تقريبا إذا تم إبقاء بعض الدعوم كقرض الزواج والعلاج في الخارج وبدل الإيجار.

والوفر الأضخم حسب اقتراحنا سيتحقق إذا أقدمت الحكومة على الخصخصة لكل القطاعات الإنتاجية، فقد يصل الى 7 مليارات دينار دون أن تتأثر الرواتب، بل ستزيد إذا قدمت الحكومة للعمالة الوطنية 600 دينار كدعم، وقدمت الزكاة للأسر الكويتية المحتاجة، وحصل رب الأسرة على وظيفة متواضعة براتب 350 ديناراً فإن الراتب الإجمالي لهذه الأسرة الكويتية المكونة من خمسة أفراد 1450 ديناراً.

وهنا يوضع معيار للأسر غير المحتاجة وهي تلك الأسر التي يتجاوز فيها دخل رب الأسرة 700 دينار كويتي فما فوق فلا يستحق الزكاة، بل يستحق عوضاً عن ذلك دعم العمالة 600 دينار والدعم الحكومي النقدي لمواجهة الغلاء والمحافظة على مستوى الرفاهية 415 ديناراً على أساس أن لكل فرد 83 ديناراً فيكون الدخل الإجمالي للأسرة من خمسة أفراد ويكون راتب رب الأسرة 700 دينار 1715 دينار.

هذه أطروحة لتوظيف الزكاة وإلحاقها بصلب ميزانية الدولة تتحول معها هذه الزكاة إلى عنصر مالي فاعل يسهم في القضاء على ظاهرة الفقر والعوز، ويعضد الإيرادات ويتم توجيهها لمصلحة المجتمع تحت رقابة صارمة ومعايير محددة ينتفي معها أي تلاعب.