هناك الكثير من الخدمات والمشاريع التي كان على الجهات الحكومية أن تبدأ بها منذ سنوات لمصلحة الوطن وتطويره وتحديثه، كما حصل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من تطوير في تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الدولة في مشاريع الاستثمار الأجنبي والمحلي والسياحة والصناعة، وتحديث الجهاز الحكومي والطرق، وإقامة مناسبات محلية وعالمية داخلها، وفوق هذا لم أقرأ أو أسمع بالفساد المالي وغسل الأموال عندهم.

لهذا نصيحتي للحكومة الكويتية الحالية أن تهتم بتطوير بلدنا الحبيب الكويت، من خلال قوانين وقرارات وإجراءات ومشاريع جديدة، مع الاطلاع على تجارب دول الخليج العربي، والبدء بإيجاد مصادر دخل إضافية لتكون الكويت بلد أمن وأمان ومستوى معيشي مناسب للمواطنين.

Ad

ولهذا أقترح على الحكومة، على سبيل المثال، الاهتمام بالزراعة الحراجية في شوارعها التي يبست معظم أشجارها بسبب الإهمال وعدم صيانة أنابيب المياه التي تسقيها، فهناك شوارع تالفة تماماً مليئة بالحفر والصخر تسبب مشاكل للسيارات ومن فيها عندما تمشي عليها، كم أن هناك إجراءات ومعاملات تتعلق بهذه الطرق ما زالت طويلة ومكلفة ومتعبة يجب اختصارها، وألا تكون فيها ازدواجية وتداخل مع إجرءات جهات حكومية أخرى.

فأرجو أن نرى بلدنا الحبيب مخضراً ومنتعشا وعامراً بأجواء صحية، وهذه الأمور لا يمكن تنفيذها أو تفعيلها اليوم، بل ستستمر إذا لم يتم العمل على حلها اليوم قبل غد، خصوصا أن لدينا كفاءات وطنية كويتية تقدم أفكاراً مبدعة ونصائح واقتراحات، يجب الاستفادة من خبراتهم.

* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية