هذه الحلقة (5) من سلسلة المقالات المتخصصة في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية.
***
يعد مبدأ قيام السلطات العامة بتقديم رعاية ومعونات مالية ومساعدات عينية للجماعات الطوعية أحد أقدم أساليب إدارة الدولة للعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فمع بداية التدوين تمت الإشارة بشكل جلي إلى تبني السلطات العامة للدول بمختلف صورها (إمبراطوريات، ملكيات، إمارات...) تقديم الرعاية ماديا وروحيا للمعابد، حيث كانت تلك الرعاية سلوكاً دينياً بقصد هدف سياسي واجتماعي تمت عنونته تحت بند النفع للعامة.
ويعد الاستئناف المقام من وزير العمل والمعاشات التقاعدية للمحكمة العليا ضد منظمة مكافحة فقر الأطفال ويرمز لها C.P.A.G التي بموجبها يطالب فيها الأول باسترداد مبالغ مالية من الأخير لأنها منحت بصورة (الخطـأ) لهذه المنظمة غير الحكومية، كما تعذرت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في دعواها بمبدأ الإثراء غير العادل (الإثراء بلا سبب).
ورفضت المحكمة العليا مسببات وزير العمل والمعاشات التقاعدية في دعواه، وأكدت على عدم مشروعية مطالبات الوزارة باسترداد ما قد تم منحه لمنظمة مكافحة فقر الأطفال، وعللت المحكمة رفضها بأن دور المنظمات غير الحكومية هو (منفعة عامة) لا منفعة شخصية أو جماعة محددة!
كما رفضت المحكمة العليا توجيه اتهام لوزير العمل والمعاشات التقاعدية فيما يخص تبذير الأموال العامة والإهمال واعتبرته أمراً يخضع لتقييم (البرلمان)!
الكويت كتطبيق
مع صدور قانون رقم 24/ 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتوسع الدولة في تقديم كل أنواع الدعم، يلاحظ أسباب التطور السريع على مختلف الصعد (الثقافية، الاجتماعية، الرياضية...) خلال فترة الستينيات وصولا إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي!
آخر سطر:
من صور التحضر بين الطواقم التدريسية مسح «السبورة» بعد انتهاء الحصة الدراسية!