مضى نصف عام منذ انفراد الحكومة بزمام السلطة وتوليها مسؤوليات التشريع والتنفيذ، ونعي أن هذه المدة غير كافية لعلاج كمية الخراب المتراكم والفساد المركب منذ عقود لا أحد يعرف بدايتها بالضبط، إلا أن الظاهر أن الحكومة الحالية لم تستطع إلى الآن الخروج من جلباب الحقب السابقة، ومازالت الإدارة السياسية للبلاد على ذات النهج من كتابنا وكتابكم رداً على كتابنا المذكور أعلاه، وصولاً إلى آخر منهج البال الطويل و»الصبر الاستراتيجي الكويتي» الراسخ.
التاجر المفلس يعود لملفاته القديمة، لكن حكومتنا ليست تاجراً ولا مفلساً لتنصب جهودها فقط على فتح الملفات القديمة والنبش فيها- رغم استحقاقها- وتجاهل القضايا الملحة والملفات الشعبية المزمنة والتحديات الاقتصادية المتسارعة نحونا، وفي حين كان المتوقع منها، وهو لا يتعارض مع ما سبق، وهي من يهيمن على مصالح ومقدرات الدولة وتملك الأدوات والأجهزة، وفي ظل هذه الظروف، طرح مشروع شامل أو رؤية مستقبلية تسعى لتحقيقها وتنهي حالة التكلس في البلاد، ومن ثم يلتف حولها الناس ويتجادلون عنها بين مؤيد ومعارض ولينتقل بعدها النقاش المجتمعي من ترديد ترهات المرحلة السابقة إلى الاهتمام بما هو قادم وأهم، وهذا إنجاز بحد ذاته.
حل مجلس الأمة وتعليق العمل المؤقت ببعض مواد الدستور أمر مخالف لطبيعة عمل الدولة الكويتية الحديثة من بعد إقرار الدستور، وبالتالي فالظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية أيضاً، لا تعتمد على آليات وأفكار المراحل السابقة لتحقق أهدافها إن كانت لها أهداف، فسر التغيير لا ينصب على محاربة القديم فقط، ولكن على بناء الجديد وهو الأهم دائماً، وبعدها سيذوب القديم ويضمحل مع مرور الزمن، ولا ترى ما سوينا شي.