ضابط في «الداخلية» ومواطن و4 آسيويين متورطون بالخمور

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إنجاز جديد يضاف لجهود قطاع الأمن الجنائي، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مواطنين أحدهما ضابط بالوزارة و4 أشخاص آسيويين متورطين بترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية المستوردة.

وأضافت «الداخلية»، في بيان أمس، أن العملية تمت بعد متابعة مكثفة، وأسفرت عن ضبط حوالي 3000 زجاجة من الخمور المستوردة، وقطعة من مادة الحشيش، إضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية، والدولار الأميركي، و«تقدر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 200 ألف دينار».

وأكدت أنه لا أحد فوق القانون، وأن تطبيقه يتم على الجميع بلا استثناء، مبينة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لضبط كل من تسوّل له نفسه الإضرار باستقرار الوطن.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إلى ذلك، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب 51 كيلوغراما من المواد المخدرة، حاول مقيمان من الجنسية المصرية إدخالها إلى البلاد، وتُقدر قيمة المضبوطات السوقية بـ150 ألف دينار.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن المنظومة الرادارية للإدارة العامة لخفر السواحل رصدت زورقاً شمال المياه الإقليمية للبلاد، بالقرب من أحد المواقع المشبوهة، تزامناً مع معلومات دقيقة تلقتها إدارة الأمن البحري بالإدارة العامة لخفر السواحل حول محاولة تهريب مواد مخدرة عبر المياه الإقليمية.

وأضاف المصدر، أنه بناءً على تلك المعلومات تم تشكيل فريق أمني مشترك من إدارة الأمن البحري وإدارة المكافحة المحلية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لرصد تحركات أفراد عصابة التهريب، وبفضل الجهود الأمنية المكثفة والتحريات الدقيقة تم ضبط الزورق وعلى متنه شخصان من الجنسية المصرية، مبيناً أن رجال الأمن البحري ورجال المكافحة فتشوا الزورق وعثروا بداخله على 51 كيلوغراماً من المواد المخدرة، واعترف المتهمان بأنهما حاولا تهريب المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لخفر السواحل أحالت المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفاً أن ضبط هذه القضية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع، وتعزيز التعاون الأمني بين الجهات المعنية لضبط مهربي وتجار السموم.