تمكّن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الإقامة، بتعليمات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من الجنسية المصرية والسورية يعملون في شركات وهمية بتهمة الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة.
وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، ان إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث الإقامة توصلوا لمعلومات سرية تفيد بوجود نشاط وافدين من الجنسيتين المصرية والسورية بعمليات الاتجار بالإقامة مقابل مبالغ مادية، مشيراً إلى أن المعلومات تحدثت أن أفراد العصابة يمتلكون عدداً من الرخص لشركات غير قائمة ووهمية، سجلوا عليها عدداً كبيراً من العمالة.
وأضاف المصدر، أن المعلومات تحدثت أيضاً أن المتهمين حوّلوا إقامة عدد كبير من العمالة الموجودة في البلاد على إحدى الشركات غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد، لافتاً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط أحد العمال المسجلين على الشركة الوهمية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه دفع مبلغ 800 دينار إلى مندوب مصري مقابل تحويل إقامته، وأرشد رجال المباحث على المندوب.
وأوضح أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المندوب، الذي اعترف على شركائه الآخرين، وتم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم مستندات ورخص لشركات غير قائمة، كذلك مبالغ مالية كبيرة حصيلة الاتجار بالإقامات، مشيراً إلى أن المتهمين الأربعة اعترفوا أمام رجال المباحث على كل تفاصيل القضية، وأفصحوا عن أسماء جميع العمال الذين حولوا إقاماتهم على الشركة الوهمية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.