أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية -الجمعة- أن العقوبات تستهدف قطاع البتروكيماويات برمته، إضافة إلى 20 ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية.
وأضافت الوزارة أن «هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار بالمنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها «تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم».
ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وجاء في البيان أن وزارة الخزانة صنّفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعماً لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصاً مقراً لها، وتشمل العقوبات أيضاً شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية.
كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال مقراً لها.
وتنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
كما تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية -الجمعة- أن العقوبات تستهدف قطاع البتروكيماويات برمته، إضافة إلى 20 ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية.
وأضافت الوزارة أن «هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار بالمنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها «تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم».
ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وجاء في البيان أن وزارة الخزانة صنّفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعماً لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصاً مقراً لها، وتشمل العقوبات أيضاً شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية.
كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال مقراً لها.
وتنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
كما تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.