هيئة الأسواق ترصد شركات مزدوجة الإدراج تعاملت بـ «الخزينة» دون موافقة مسبقة

رصدت هيئة أسواق المال إجراء بعض الشركات مزدوجة الإدراج عمليات شراء على أسهم الخزينة لديها دون الحصول على موافقة مسبقة تتعلق بالحصول على رخصة لتعامل الشركات على أسهمها، وتمت إحالتها إلى مجلس التأديب وفرض عقوبات ضدها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هيئة الأسواق تمنح موافقتها لشركات مدرجة بتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة بعد استيفائها كل الشروط المنظمة، لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، حيث توجد بعض الخيارات، أهمها استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، ويمكن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، إضافة إلى إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، كما لجأت شركات مساهمة إلى أسهم الخزينة لتحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمالها بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

وذكرت المصادر أنه في حال تقدمت إحدى الشركات للحصول على الرخصة اللازمة لتفعيل حقها في تجديد حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، فإن أسباب ذلك تعود إلى وجود مشكلات في السيولة لديها، إضافة إلى مصادر تمويل الشركة، أو أخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية.

وبينت أن هيئة الأسواق تحظر على كل الشركات المدرجة القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ 10 أيام عمل، علماً بأن هناك تقريراً سنوياً يتم تزويد الهيئة به يتضمن كل العمليات التي تمت على أسهم الخزينة.

يُذكر أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق البورصة، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها، علماً بأن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر.