كشف تقرير الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي عن قائمة تتضمن 15 شركة مدرجة في البورصة نسبة رهن أسهمها لدى البنوك صفر، موضحاً أن عدد الشركات المذكورة يبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة.
ووفق بيانات التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة فقد تنوعت أسباب عدم رهن تلك الأسهم، بين أسهم لا تقبلها البنوك كرهن، وأخرى لم يتم تقديمها أساساً لطلب تمويل عليها مقابل تسهيلات مصرفية، وثالثة تنتمي إلى مجاميع مليئة تمثل لها تلك الملكيات حصة استراتيجية مهمة يتم إبعادها عن الدخول في حسابات التمويل والرهن لأسباب كثيرة ومختلفة.
في سياق متصل، وفي مؤشر آخر على قوة أسهم البنوك واعتمادها على قائمة الأصول المرحب بها كرهن، سيطرت الأسهم المصرفية ضمن قائمة أعلى 10 أسهم مرهونة على نسبة تبلغ نحو 60 في المئة، إذ جاء في القائمة 6 أسهم بنوك مقابل 3 شركات عقارية وشركة خدمات.
وبحسب مصادر مصرفية وفقاً لأحدث التسهيلات التي تمت خلال الأشهر الماضية منذ نهاية النصف الأول وحتى مطلع أكتوبر الجاري، أغلبية التسهيلات الجديدة أو التي تمت هيكلتها بذات الوضع القائم مقابل أسهم ورهونات عقارية، وحصص في شركات تابعة تحتوي على أصول تشغيلية مدرة ومهمة، حيث لدى العديد من الشركات المدرجة شركات تابعة تعمل في قطاعات مختلفة تحت مظلتها أنشطة تشغيلية تمثل أهم مصادر الأرباح بالنسبة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط التمويل المؤسسي شهد نشاطاً ملموساً خلال العام الحالي، حيث تعتبر الأشهر الماضية من أكثر الفترات على صعيد عمليات الهيكلة وتمديد الآجال، وحصلت الشركات المدينة فيها على تسهيلات ومميزات تعتبر الأفضل في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتأتي عمليات التمديد الأخيرة التي بعضها وصل إلى أكثر من 7 سنوات تأكيداً على ثقة مستقبلية ونظرة مستقرة من البنوك تجاه الشركة المستفيدة وفي بيئة الأعمال والقطاع الخاص عموماً.
أغرب حالة رهن
واحدة من أغرب حالات الرهن، التي وردت في تقرير المقاصة عن الأشهر التسعة، هي كمية الأسهم المرهونة على سهم الأنظمة الآلية التي بلغت كميتها سهمين فقط.