استقرار ملكية الأجانب في قطاع البنوك

أكد تقرير «الشال» الاقتصادي أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.2%، كما في نهاية 25 سبتمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية النصف الأول من هذا العام –59.2%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على 35.7% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي، حتى إقفال الأربعاء قبل الفائت، وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 سبتمبر 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 7.6%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وفي التفاصيل، تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 سبتمبر 2024، وهي آخر ما ينشر خلال الأشهر التسعة الأولى، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.938 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.550 مليارات بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.84% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وكانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.

وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.801 مليار دينار، وبحدود 1.612 مليار في «بيت التمويل الكويتي - بيتك»، ونحو 180.9 مليون دينار في «بنك الخليج» ونحو 144.7 مليوناً في «بنك بوبيان»، ونحو 123.7 مليوناً في «بنك برقان»، ذلك يعني أن نحو 98.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 24.33% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.59%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.

ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.45%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.03%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 81.68%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.67%.

وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك بوبيان» إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.45%، أي من نحو 6.13% من قيمته إلى نحو 5.98% من قيمته.

وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.