«الخارجية»: الكويت ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان

أطلقت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، اليوم ، أعمال المؤتمر الـ50 تحت شعار «المبادرات المحلية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان: الإشكاليات والحلول»، برعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات «تمكين»، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من الدول الخليجية والعربية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

الدكتور علي الزعبي

وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، في كلمة لها خلال المؤتمر، أن رعاية وزارة الخارجية لهذا المؤتمر، تعكس إيمان الكويت الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان والتزامها الدائم ببناء مجتمع يعزز من كرامة الإنسان وصون حقوقه، خصوصاً في ضوء انضمامها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حصولها على 183 صوتاً، وهو إنجاز يظهر التزام الكويت بتطبيق معايير حقوق الإنسان بكل شفافية وشمولية.

وأشارت جواهر الصباح إلى أن المؤتمر يتناول التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة، ويستعرض الحلول المبتكرة لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، إلى جانب أنه يأتي متزامناً مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أُقر العام 2014، إضافة إلى، اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي للسنوات 2023 - 2026.

ابتسام القعود

وأضافت أن الكويت قدمت 11 تعهداً ضمن إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، تشمل تعزيز حقوق الطفل من خلال برامج التعليم المجاني والرعاية الصحية، وتحسين بيئة العمل للعمالة الوافدة، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشددةً على أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع رؤية الكويت التنموية «2035» التي تهدف إلى بناء مجتمع يقوم على أسس العدالة والمساواة.

من جهته، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بالتكليف د. علي الزعبي، إن جامعة الكويت تعتز بالشراكة الدائمة والتواصل الدائم بينها وبين مؤسسات الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهي علاقة ما زالت الجامعة حريصة على توطيدها.

وتابع الزعبي أن «مؤتمرنا يُعنى بالمبادرات المحلية والإقليمية (الخليجية والعربية)، وتحتوي على تجارب ذات أهمية عالية سيستفاد منها جميعاً في تطوير العمل المدني الوطني لمؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية على حد سواء، فضلاً عن وضع تصورات ناجعة من شأنها أن تتجاوز أي إشكاليات أو معوقات في مجال حقوق الإنسان.

شراكة بين «المجتمع المدني» ومؤسسات التعليم

قالت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات «تمكين» الأمينة العامة للمؤتمر ابتسام القعود، في كلمتها، إن «هذا الحدث نتاج شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، ويُعد فرصة جيدة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، ومناقشة المبادرات الناجحة في مختلف الدول العربية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وتطبيقها في مجتمعاتنا».

وأضافت القعود أن أهم أهداف المؤتمر تتمثل في الخروج بتوصيات تعزز مفهوم حقوق الإنسان، من خلال جائزة المبادرة المتميزة للدول العربية لتشجيع المبادرات في حقوق الإنسان لكل شرائح المجتمع من أطفال ونساء ومعاقين، علاوة على إقامة عشر ورش تدريبية معتمدة خلال المؤتمر لكل المشاركين.