من اللافت في بورصة الكويت منذ بداية العام استمرار الزخم على أسهم بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما انعكس إيجاباً على مؤشره العام، إذ ارتفع، أي الرئيسي، منذ بداية 2024 بنحو 13.62 في المئة، تفوق فيها على مؤشر السوق الأول «النخبة» الذي حقق نمواً بلغ 1.37 في المئة، وتفوقت سيولته في بعض الجلسات مستويات السيولة المتداولة في السوق الأول.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر السيولة العالية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي واتساع قاعدة المستثمرين واستقطاب معدلات سيولة جيدة خلال الأيام الأخيرة، نلاحظ إقبال عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمتداولين عموماً على أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، نظراً إلى جاذبية أسعارها، وانخفاض رؤوس أموالها، التي تجعلها أرضاً خصبة للمضاربة وتحقيق العوائد السريعة، علماً أن ارتفاع هذه الأسهم غير مرتبط بتحسن المؤشرات المالية والربحية لها، بل أن بعض شركات السوق الرئيسي تعاني مشكلات إدارية أو مالية أو لأسباب أخرى.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، إن الانخفاضات والتراجعات التي جرت خلال العام الماضي، التي ساهمت في خسارة المؤشر العام للسوق نحو 6.5 في المئة، ساهمت كذلك في تراجع أسعار الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، وجعلها مثار اهتمام لدى العديد من المستثمرين، خصوصاً الأسهم التشغيلية منها.
وأضافت المصادر، أن عدة أسباب رئيسية وراء استمرار الزخم على الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي أهمها عودة المضاربة النشيطة على بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، خصوصاً الأسهم التي تتبع مجموعات في السوق معروف عنها المضاربة من خلال اتفاقيات صناعة السوق سواء من خلال الاتفاقيات التي تمت مع صناع السوق، أو الإقبال الكبير من المستثمرين عموماً والأفراد خصوصاً على هذه الأسهم لانخفاض أسعار السوقية.
كما أن العديد من شركات السوق الرئيسي أقرت توزيعات مرحلية، علاوة على وجود انفراجة على مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمرين على صعيد تمويل عمليات المتاجرة بالأسهم.
وذكرت المصادر، أن قيام بعض الملاك الاستراتيجيين بعمليات تخارج من الشركات المدرجة في السوق الرئيسي ساهم في تحريك هذه الأسهم بعدما كانت مملوكة بنسب كبيرة، فضلاً عن نجاح العديد من شركات السوق الرئيسي في توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية جديدة منها للتوسع في النشاط، وأخرى من أجل إعادة الهيكلة والجدولة، مما ساهم في استقرار أوضاعها وجعلها مثار جذب للمستثمرين.
ولفتت إلى أن تشبّع أسعار بعض الأسهم المدرجة في السوق الأول جعل بوصلة الاستثمار تتحرك منه الى بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، على اعتبار أن عمليات تبادل المراكز وبناء المستويات والمراكز استثمارية وسط ارتفاع مكررات الربحية للعديد من الأسهم ساهم في اتجاه جزء من السيولة إلى الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.