بلغت عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك المحلية على مدار الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي، عبر الشيكات المصرفية، ما قيمته 1.231 مليار دينار تقريباً، من خلال 189.3 ألف شيك بمتوسط قيمة لكل عملية تبلغ 6.503 آلاف دينار تقريباً، وانخفضت 244 مليون دينار بفضل الخدمات الرقمية.
وتراجعت تلك القيمة بنسبة 16.6% عما كانت عليه في ديسمبر الماضي، حيث كانت تبلغ 1.475 مليار دينار، وتراجعت فقط من نهاية يوليو الى نهاية أغسطس الماضيين بنسبة 31.5%، تراجعا من 1.619 مليار في يوليو إلى 1.231 مليار في أغسطس.
ومع التطورات الرقمية المستمرة تشهد العمليات المصرفية باستخدام الشيكات تراجعاً، حيث بات يتم الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في كثير من العمليات، كذلك التسويات واستخدامات التحويل الآلي، في ظل إبلاغ بنوك لعملائها بأنها ستقلل استخدام العمليات الورقية للحد الأدنى إلا في نطاق ضيق ومحدود جداً وعند الضروريات، في خطوة تشجع وتلزم العملاء باستخدام القنوات الرقمية والتقنية.
في سياق آخر، بلغ إجمالي عمليات التسويات بين البنوك من بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 18.014 مليار دينار، متراجعة من 23.206 ملياراً بنسبة 22.4% تقريباً بنحو 5.192 مليارات تقريباً.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة النقد المتداول من بداية العام تراجعت بنسبة 7.1% من مستوى 1.970 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1.831 مليار كما في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع التعاملات الإلكترونية في السوق المحلي يؤكد من جهة مستويات الأمان الذي تتمتع به القنوات الرقمية في البنوك، وفي ذات الوقت يعكس الإقبال على تلك الخدمات من شرائح واسعة.
أيضاً وفقاً لتقديرات مصرفية، فإن الأغلبية المطلقة من العمليات حالياً باتت تتم عبر القنوات الرقمية، حيث يتميز السوق الكويتي بنسب عالية من الإقبال على تلك الخدمات التي أثبتت مرونة عالية وسهولة في الاستخدام وأماناً في الخدمات المقدمة على مدار الساعة.