أصدر الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قراراً بشأن المرحلة الأولى لإعادة هيكلة القطاع النفطي يقضي بتشكيل أربع لجان تخصصية رئيسة توجيهية وذلك لتنفيذ المشروع:
1- اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج، واللجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت، بما في ذلك تطبيق القرار رقم 2024/60 بشأن الموافقة على نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية لنفط الخليج من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الكويت.
2- اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت، برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة واللجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت، بما في ذلك تطبيق قرار رقم 2024/61 بشأن الموافقة على دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) مع شركة البترول الوطنية الكويتية.
3 - اللجنة التوجيهية التخصصية لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز، برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وعضوية الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية، واللجنة مسؤولة عن تنفيذ إجراءات نقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، بما في ذلك تطبيق القرار رقم 2024/62 بشأن الموافقة على نقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية الكويتية.
4- اللجنة التوجيهية التخصصية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي)، برئاسة العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة وعضوية العضو المنتدب للتخطيط والمالي، وتكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي)، بما في ذلك تطبيق القرار رقم 2024/63 بشأن إعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي)، وقد نص القرار على شريط الحصول هذه اللجان الأربع التوجيهية التخصصية على الموافقة بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، كما اشتمل قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على تشكيل عدة فرق عمل للقيام بالمهام التالية:
1- التنسيق بين القطاعات المختلفة والشركات التابعة المعنية لتنفيذ خطة إعادة هيكلة القطاع النفطي.
2- رسم منهجية وخطة إدارة التغيير.
3- تقديم الدعم والمساندة للجان التوجيهية التخصصية وأي فرق عمل يتم تكليفها، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ومن ثم تقديم الحلول المناسبة لضمان تقدم سير العمل.
4- متابعة تقدّم سير العمل في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة مع القطاعات والشركات التابعة المعنية.
5- رفع التقارير الدورية والتوصيات والملاحظات للجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة هيكلة القطاع النفطي.
ولنا الملاحظات التالية على القرار وتشكيل لجان إعادة الهيكلة للقطاع النفطي:
1- إن رئاسة اللجان الأربع التوجيهية التخصصية تكون مساندة للشركة المدمج لها النشاط كما في حالة دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) مع شركة البترول الوطنية الكويتية.
2- إن أعضاء اللجان التوجيهية التخصصية الأربع يتم اختيار معظمهم من مديري الجهتين اللتين يتم دمجهما أو نقل أصول أو أسهم أو عمليات الدمج، ويلاحظ أن هذا القرار لم يأخذ بالحسبان إمكانية تعارض المصالح ومبادئ الحوكمة في تشكيل أعضاء اللجان التوجيهية التخصصية لتنفيذ مشروع الهيكلة الكاملة للقطاع النفطي.
3- نص القرار على أن مدة عمل اللجان التوجيهية التخصصية سنتان قابلة للتمديد، وفي اعتقادنا أنها مدة طويلة نسبياً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال التحول الرقمي وفي مجال الصناعة البتروكيمائية.
4- لم يتم الاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال القطاع النفطي في اللجان التوجيهية الأربع من خارج الشركات التي ستتأثر بنتائج عملية إعادة الهيكلة لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة وإضفاء نظرة Outsiders من خارج القطاع النفطي على عملية إعادة الهيكلة.
5- التأكيد على تنفيذ الهيكلة بشكل متزامن لكل الشركات لضمان التنسيق وتجنب الفوضى هو نقطة رئيسة لضمان فعالية الهيكلة وتجنب التداخلات والتكرار وتضخم التكاليف.
6- الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات لتبني أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء.
7- أهمية التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة القطاع النفطي ولضمان عملية الدمج وإعادة الهيكلة.
8- أهمية اطلاع المجلس الأعلى بالبترول على إجراءات إعادة الهيكلة لضمان الدعم والتأييد. ودمتم سالمين