أعلنت وزارة المواصلات أنه سيتم طرح 50 % من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين، بعد التشغيل الكلي للمشروع.
وصرح وكيل «المواصلات» بالتكليف م. مشعل الزيد، لـ«كونا»، بأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعلنت، خلال يونيو الماضي، قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع.
وأوضح الزيد أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل بمجال الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن خطة لتطوير مهاراتهم.
وأضاف أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين «المواصلات» وشركة المشروع وفقاً لأحكام القانون (116 / 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة 50 عاماً شاملة مدة البناء، وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير الشبكة وتشغيلها.
وأكد أن التعاون مع مستثمرين من «الخاص» من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالكويت، لافتاً إلى أن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65 في المئة.
وفي تفاصيل الخبر :
قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد، إنه سيتم طرح 50 في المئة من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع. وأضاف الزيد، لـ»كونا»، أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أعلنت في شهر يونيو الماضي قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت.
وبيّن أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات، وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد، مؤكداً أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في مجال الاقتصاد الرقمي مع خطة لتطوير مهاراتهم.
وذكر أنه وفقاً لقانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم طرح 50 في المئة من الأسهم في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين بعد التشغيل الكلي للمشروع، علماً أن حجم المشروع سيكون كبيراً. وتابع أن أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين وزارة المواصلات وشركة المشروع وفقاً لأحكام القانون (2014/116) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 50 عاماً شاملة مدة البناء وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير وتشغيل الشبكة.
وأفاد الزيد بأن هدف المشروع توفير شبكة ذات سرعات قياسية ونشر شبكة الألياف الضوئية بأداء عالٍ ومتميز في كل مناطق الكويت تماشياً مع الرؤية السامية ودعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في دولة الكويت.
وأكد أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت، لافتا إلى أن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65 في المئة من إجمالي العاملين.
وأشار إلى أهمية المشروع في توفير عروض تجارية وخدمات شركات الاتصالات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصورة محسنة، مما سينعكس إيجاباً على الخدمة وسرعات الإنترنت المقدمة للمشتركين ويساعد في زيادة انتشار النطاق العريض وخفض التكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق الوزارة وتوفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وبين أن قيمة المشروع النهائية ستحدد بعد تسلم وفض كل عطاءات الشركات والتحالفات المؤهلة للمشروع وفقاً للأنظمة والإجراءات المتّبعة من الهيئة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات.
وقال الزيد، إن البنية التحتية الرقمية المتقدمة وخدماتها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت.