حالة من الهرج والمرج تعيشها القاعات في دوائر محكمة الرقعي قبل انعقاد الجلسات، بسبب غياب النظام فيها، واعتماد بعض أمناء سر الجلسات على اجتهادات بعض الحجاب في توزيع رول الجلسات الورقي على المعقبين، رغم وجود شاشات خارجية يفترض أن وظيفتها عرض رول الجلسات آلياً، وليس ورقياً، في مشهد يعكس غياب المنظومة الإدارية لمحاكمنا، رغم تكبُّد الدولة ملايين الدنانير لبناء وتشييد المباني، ومنها مبنى الرقعي، الذي كلف ما يقارب 77 مليون دينار!
غياب إدارة المباني القضائية تركها محل اجتهادات لبعض توجيهات رجال الأمن التابعين لشركات الحراسة، وبعض أمناء سر الجلسات، وربما الحجاب، وهو ما يعكس حالة الفوضى وغياب النظام، فهنا تجد مجموعة من المدخنين، وهناك بعض المنتظرين بأقسام التصوير دون نظام، وهناك من يدخل المبنى ويتجول في أدواره الـ 15 باحثاً عن قسم أو موظف، دون أن يحظى بشرف الرد على استفساراته وتساؤلاته، بل وأسباب مراجعته لهذا المبنى!
ليس ذلك فقط، فالممرات المقابلة لقاعات المحاكم هي الأخرى تعج بالفوضى، فبدلاً من أن تُخصص المقاعد لانتظار المتقاضين تُستخدم مقاعد الانتظار لوضع وتخزين حقائب وأكياس معقبي مكاتب المحاماة، رغم إمكانية توفير بعض الخزانات لهم من إدارة المبنى، أو إلزامهم بحملها، حتى لا تكون عُرضة للسرقة أو العبث، لما تتضمنه من أسرار وخصوصيات للقضايا التي تتولى مكاتب المحاماة الدفاع عنها.
ممرات السلالم بين الأدوار هي الأخرى لم تسلم من الفوضى العارمة التي يعيشها مجمع المحاكم في الرقعي، فالإضاءات لا تعمل فيها، بما يعكس حالة الإهمال تجاه صيانة المبنى الحديث، وتُستخدم كاستراحات للتدخين أو جلوس بعض العاملين أو مرتادي المبنى لمشاهدة هواتفهم النقالة واستخدامها كاستراحات وتجمعات!
دورات المياه هي الأخرى تعيش حالة من الإهمال، وتكشف عن غياب الصيانة التامة لهذا المبنى، فضلاً عن غياب العديد من الكراسي المخصصة للمحامين في القاعات، علاوة على حال مصاعد المبنى التي يعمل بعضها، ويُستخدم البعض الآخر متجاوزاً قدرته على حمل المئات من المتقاضين ممن يرتادون مجمع المحاكم في الرقعي.
الوضع المزري الذي تعيشه إدارة المباني القضائية، رغم حداثتها، يستدعي تحركاً من كبار المسؤولين في وزارة العدل، وسرعة العمل على تعيين مسؤولين لتولي مهمة إدارة تلك المباني، فترك الأمور على عواهنها لكل من يريد أن يفعل ما يريد في الممرات أو القاعات أو بين السلالم أمر يعكس مدى اللامبالاة في إدارة هذه المرافق، ويهدد استمرارها، في وقت الدولة أحوج ما تكون لاستمرار تلك المباني.
غياب إدارة المباني القضائية تركها محل اجتهادات لبعض توجيهات رجال الأمن التابعين لشركات الحراسة، وبعض أمناء سر الجلسات، وربما الحجاب، وهو ما يعكس حالة الفوضى وغياب النظام، فهنا تجد مجموعة من المدخنين، وهناك بعض المنتظرين بأقسام التصوير دون نظام، وهناك من يدخل المبنى ويتجول في أدواره الـ 15 باحثاً عن قسم أو موظف، دون أن يحظى بشرف الرد على استفساراته وتساؤلاته، بل وأسباب مراجعته لهذا المبنى!
ليس ذلك فقط، فالممرات المقابلة لقاعات المحاكم هي الأخرى تعج بالفوضى، فبدلاً من أن تُخصص المقاعد لانتظار المتقاضين تُستخدم مقاعد الانتظار لوضع وتخزين حقائب وأكياس معقبي مكاتب المحاماة، رغم إمكانية توفير بعض الخزانات لهم من إدارة المبنى، أو إلزامهم بحملها، حتى لا تكون عُرضة للسرقة أو العبث، لما تتضمنه من أسرار وخصوصيات للقضايا التي تتولى مكاتب المحاماة الدفاع عنها.
ممرات السلالم بين الأدوار هي الأخرى لم تسلم من الفوضى العارمة التي يعيشها مجمع المحاكم في الرقعي، فالإضاءات لا تعمل فيها، بما يعكس حالة الإهمال تجاه صيانة المبنى الحديث، وتُستخدم كاستراحات للتدخين أو جلوس بعض العاملين أو مرتادي المبنى لمشاهدة هواتفهم النقالة واستخدامها كاستراحات وتجمعات!
دورات المياه هي الأخرى تعيش حالة من الإهمال، وتكشف عن غياب الصيانة التامة لهذا المبنى، فضلاً عن غياب العديد من الكراسي المخصصة للمحامين في القاعات، علاوة على حال مصاعد المبنى التي يعمل بعضها، ويُستخدم البعض الآخر متجاوزاً قدرته على حمل المئات من المتقاضين ممن يرتادون مجمع المحاكم في الرقعي.
الوضع المزري الذي تعيشه إدارة المباني القضائية، رغم حداثتها، يستدعي تحركاً من كبار المسؤولين في وزارة العدل، وسرعة العمل على تعيين مسؤولين لتولي مهمة إدارة تلك المباني، فترك الأمور على عواهنها لكل من يريد أن يفعل ما يريد في الممرات أو القاعات أو بين السلالم أمر يعكس مدى اللامبالاة في إدارة هذه المرافق، ويهدد استمرارها، في وقت الدولة أحوج ما تكون لاستمرار تلك المباني.