وسط ظروف إقليمية بالغة التعقيد، استضاف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة استثنائية ناقشت جملة من الملفات، أبرزها تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً الاستثمارية والاقتصادية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمراره بقطاع غزة، ومخاطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، فضلاً عن ملف تأمين البحر الأحمر، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبعد استقبال حافل في مطار القاهرة وقصر الاتحادية، عقد السيسي وبن سلمان جلسة محادثات موسعة تناولت الوضع والتوترات في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، ولفتا إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها التسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس المصري وولي العهد السعودي توافقا على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وطالبا ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوقف عن سياسات حافة الهاوية، بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، إلى جانب التأكيد على ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.
وشدد السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.
من جانبه، نقل الأمير محمد إلى السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية ـ السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وشهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري ـ السعودي برئاستهما، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وارتفعت سندات مصر السيادية المقومة بالدولار، وحققت طويلة الأجل أكبر مكاسب. وزادت السندات استحقاق 2059 بواقع 1.73 سنت لتسجل 77.80 سنتاً للدولار.