غربلة وتجديد دماء في إدارات عليا وتنفيذية لشركات مدرجة

شهدت نحو 25 شركة مدرجة عملية «غربلة» خلال المرحلة الماضية، وإعادة النظر في أداء بعض الإدارات التنفيذية لديها ومجالس الإدارات، إذ ترغب شركات عديدة في تجديد الدماء لديها بدائرة المنافسة، خصوصاً بعد أن شهدت الخريطة الاستثمارية تغييرات كبيرة، إثر الأوضاع التي مرت بها الأسواق في الفترة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن إدارات تنفيذية تَراجَع أداؤها كثيراً في السوق، وباتت لا تقدم أي جديد بخصوص تغيير الاستراتيجيات والاستفادة من الفرص المتاحة، لاسيما شركات الاستثمار على مستوى ادارة الأصول، مشيرة إلى أن بعض الشركات قامت بعمل إقالات لإدارات تنفيذية لها خلال الفترة الماضية على شكل استقالات، بعدما ثبت تقاعس بعض الإدارات التنفيذية عن إحداث فارق في أصول الشركة بالشكل الإيجابي، إضافة إلى أن بعض الشركات سجلت مخالفات وتجاوزات لبعض الإدارات التنفيذية استدعت عمل تغييرات وهيكلة على مستوى الإدارات العليا والتنفيذيين فيها.

وأوضحت المصادر، أن هناك شركات استثمارية لديها مخالفات في بعض المواقع الوظيفية الحساسة، مثل مديري مخاطر، ومديري الاستثمار والأصول، ومستشار استثمار، وهي تؤثر كثيراً على سريان أعمال الشركة وأدائها المالي والنتائج المتحققة، إضافة إلى عدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مما استدعى ضرورة إحداث هيكلة كبيرة على مستوى هذه الإدارات.

وبينت المصادر، أنه رغم النفضة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، التي قامت بها هيئة أسواق المال على صعيد تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، فإن هناك شركات استثمارية مدرجة لا تزال تعاني قصوراً في عدم اتباع بعض هذه المعايير، إذ كشفت الفترة الماضية عن ارتكابها العديد من المخالفات من الإدارات التنفيذية، التي تؤثر كثيراً على سريان أعمال الشركة وأدائها المالي والنتائج التي تحققها، إضافة إلى عدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن هيئة الأسواق وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نحو 25 شركة مدرجة شهدت هيكلة وتغييرات على مستوى التنفيذيين والرؤساء

وأشارت إلى أن إدارات تنفيذية في شركات استثمارية تقاعست عن دورها في تنفيذ استراتيجيات الشركات، وخدمة وتنشيط أعمالها الرئيسية، إذ أهملت تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، ولم تتم مراجعة بعض الاستثمارات من إدارة المخاطر لدى الشركة قبل اتخاذ قرار الدخول بها، وفقاً لبنود دليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، مما أثّر سلباً على أداء هذه الشركات ونتائجها المالية.

وذكرت أن هناك قصوراً في أداء بعض الإدارات التنفيذية بإهمال كبير لعدد من اللجان الرئيسية في الشركات المدرجة، مثل لجان المخصصات ولجان الاستثمار والمخاطر.

وبينت المصادر، أن العديد من الشركات لم تحرز تقدماً على مستوى إيجاد قنوات بديلة لتعظيم إيراداتها، وسط شح وندرة الأدوات الاستثمارية في السوق، وعدم وجود مبادرات من هذه الشركات، لافتة إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تخفيض رأسمالها، بسبب عدم وجود رؤية واضحة لديها أو خطط للتوسع في الوقت الراهن، إضافة إلى أن بعض الشركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها، واقتصرت في الحصول على ترخيصها من هيئة الأسواق على أنشطة محددة، مثل: مدير الاكتتاب، ومدير محفظة الاستثمار ومستشاره، ومدير نظام استثمار جماعي، ما يشير إلى أنها أكثر الأغراض والأنشطة التي تمسكت بها الشركات الاستثمارية المحلية.

وتابعت المصادر، أن تردي أوضاع شركات وعدم إحداث فارق في إيراداتها دفع بعضها لإعادة النظر بجدية في ترتيب أوضاعها وإجراء تغييرات على مستوى الإدارات التنفيذية والعليا فيها، موضحة أن غياب الخطط والأهداف المستقبلية جعل الشركات تتجه نحو إحداث تغييرات على مستوى الإدارات التنفيذية لديها لإعادة بناء الشركات من جديد.

يذكر أن بعض التغيرات، التي طرأت على مجالس إدارات بعض الشركات والإدارات التنفيذية جاءت نتيجة إجراء عمليات تخارج وإجراء تغييرات على الهيكل التنفيذي ومجلس الإدارة.