الطمار يستفسر عن غرامات الشركات المتعاقدة مع «التربية»

وجه النائب خالد الطمار سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، قال في مقدمته: للمال العام حرمة يجب مراعاتها، والتزام الجهات الحكومية بمطالبة الشركات المتعاقدة معها بما عليها من غرامات واجبة ومستحقة أمر لابد منه لما ستحققه تلك الغرامات من فائق مالي، وما يحققه التزام الشركات ببنود العقود المنصوص عليها التي تلزم الشركة المنفذة بقوة القانون بالعمل بها.

وقال في سؤاله: ما الأسباب والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل الغرامات المالية الواجبة على الشركات؟ وما السبب في عدم قيام الوزارة بعرض موضوعات العقود الخاصة بإيجار سكن المعلمات مع بلوغها النصاب القانوني؟ وما سبب استمرار قبول الوزارة كفالة التأمين النهائي بما نسبته (10%) من القيمة الإجمالية للعقد رقم (3 م ع/1-2014/2015) بشأن أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية؟