استمراراً لعملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة للجمعيات المُشهرة كافة، التي تهدف إلى «فرز غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها»، علمت «الجريدة» أن الوزارة وجّهت أخيراً الإنذار الرابع والأخير لنحو 23 جمعية نفع عام «خاملة» لسرعة تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، وإلا فسيكون مصيرها الحلّ وتصفية أموالها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الإدارة المختصة أنذرت مجالس إدارات هذه الجمعيات 3 مرات متتالية، يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، غير أنها للأسف لم تتفاعل وهذه النداءات المتكررة، ما حدا بها إلى انذارها للمرة الرابعة والأخيرة، وفي حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ قرار بشأنها، موضحة أن أسماء هذه الجمعيات ستُرفع إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية.
جمعيتان قيد الحلّ
وقالت المصادر، إن «هذه الجمعيات خالفت صراحة نص المادة رقم 27 من القانون رقم (24) لسنة 1962، بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، من خلال عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة»، مشيرة إلى أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.
وكشفت المصادر، أن ثمّة جمعيتين باتتا في مرمى الحلّ، حيث تعكف الإدارة المعنية باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، متوقعة صدور قرار وزاري قريباً بحلّهما وتصفية أموالهما، موضحة أن (24/ 1962) منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج عن أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك.