تنقية الجنسية ذودٌ عن الدستور... والكيان المارق

تتزاحم هذه الأيام الأفكار والقضايا والموضوعات إلى مرحلة يصعب معها الكتابة بموضوع وتجاهل آخر! فوجدت الكتابة بموضوعين خياراً لا مفر منه، الأول مُلحٌ وطنياً، والثاني يقض المضاجع قومياً وإسلامياً.

فالعبث بالجنسية تجاوز كل التصورات، وفاق كل التوقعات! فعدد المزورين والمتلاعبين والعابثين والبائعين والشارين للجنسية مخيف ومحزن، لأنه يتعدى 35 في المئة، وربما يلامس حاجز الـ 50 في المئة، وربما يتخطَّاه!

فوفقاً لإحصاء 1990، فإن عدد السكان في الكويت 2.141.465، منهم 599.610 كويتيين! بينما المفروض أن عدد الكويتيين منذ 1957 حتى 1990 هو فقط 251.126، أي هناك زيادة عبثية بلغت 348.483 كويتياً!

واليوم عدد الكويتيين 1.567.000 وفق الإدارة العامة للإحصاء، أي أن عددهم زاد 967.389 شخصاً منذ 1991، بنسبة 5.2 في المئة، وهو معدَّل نمو غير منطقي وغير معقول، أي عبثي! بينما معدَّل النمو السنوي الطبيعي هو 2.38، أي المفترض أن تكون الزيادة بالسكان الكويتيين 446.400 كويتي!

وهو ما يعني أن الزيادة العبثية، بكل أنواعها، بعد التحرير، هي 520.989 كويتياً!

فالمجموع الكُلي للزيادة العبثية في أعداد الكويتيين إحصائياً، هو 869.473 كويتياً.

وهو ما يعني أن العدد الحقيقي للكويتيين لا يتجاوز 700 ألف بأقصى الأحوال!

ومن هذا المنطلق الإحصائي البيِّن، فإننا نبارك وندعم ونساند الخطوات المباركة التي تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة الرجل الوطني القوي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، بفتح ملف الجنسية كاملاً، وبسحب وفقد الجناسي المزورة والعبثية، استجابةً لتوجهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله وأمد بعُمره، حتى تتطهر الكويت من هذا الملف، الذي طالته أيادي عبث السياسيين والمتنفذين والمتلاعبين والمزورين وغيرهم!

وهذا التوجُّه هو خريطة الطريق الوطنية لصيانة الدستور، والذود عنه، وإعادته إلى أهل الكويت، وبرعايتهم.

الكيان الصهيوني المارق

لم يعد هناك إلا وصف وحيد وحتمي للكيان الصهيوني، سوى أنه كيان صهيوني مارق ومجرم وفاشي ووحشي! يجب أن يتم ردعه بالقوة، وبلا تردد...

فهو مَنْ أُدين بقرارات مجلس الأمن عشرات المرات!

وهو مَنْ أُدين من المحكمة الجنائية الدولية!

وهو مَنْ أُدين من محكمة العدل الدولية!

وهو مَنْ أُدين من 154 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة!

وهو مَنْ أُدين من الأمين العام للأمم المتحدة!

وهو مَن أدانه الأمين العام للأونروا!

وهو مَنْ أدانته منظمة اليونيفيل الدولية!

وهو مَنْ أدانته منظمة يونسكو!

وهو مَنْ أدانته كل الدول الحُرة، وكل شعوب العالم!

وبقيت 5 دول فقط تدعمه وتسانده وتبرر جرائمه وتمرده، وهي: أميركا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ومن طرف خفي فرنسي، بعد أن ضاقت خياراتها!

وقد آن الأوان لردعه دولياً وإسلامياً وعربياً، ولعل الفكرة المتداولة في السوشيال ميديا تكون سبيلاً عملياً وحاسماً لردعه ومحاسبته هو وقادته المجرمين على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية وجرائم الحرب المقترفة منهم بالصوت والصورة، وبالوثائق الدامغة والحاسمة!

فالمتداول هو: ما مدى صحة الأنباء (عن توجه دولة عظمى وثلاث دول إسلامية وعربية لتشكيل تحالف لقوة ردع إقليمية تتكون من طائرة مقاتلة لفرض حظر جوي على إسرائيل، وفرض وقف إطلاق النار تطبيقاً للقانون الدولي والتدخل الإنساني لحماية المدنيين! وأنهم يدرسون فرض ذلك بالقوة، حتى لو قامت حرب إقليمية!)؟

الذمة على المتداول! لكنه حلم، ومطلب الأحرار في العالم، وقبل ذلك وبعده هو نداء الإنسانية وصون للقانون الدولي! وحماية العالم من هذا الكيان المارق المجنون!