عبر تلاعب بالألفاظ أكل الدهر عليه وشرب، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً رسمياً على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمس، أكدت فيه أن لديها بالفعل جُملة تعاميم صادرة «تنظّم» المخاطبات والمراسلات الرسمية بين جمعيات النفع العام والجهات الداخلية والخارجية، وآلية الانضمام إلى المنظمات والاتحادات الخارجية، مدّعية أن «هدف هذه التعاميم تنظيم العمل لا التضييق على الجمعيات أو تقييد حريتها»، لتؤكد بذلك خبر «الجريدة» الصادر أمس بعنوان «الشؤون تخنق المجتمع المدني»، من حيث أرادت نفيه.
وتؤكد «الشؤون»، في بيانها، التزامها «بتعزيز مبدأ الشراكة مع النفع العام، وتوافُق إجراءاتها والقوانين المنظمة للعمل» في وقت تصدر قرارات «غير حصيفة» تُعرّي تناقضها الفج.
وتعتبر الوزارة أن «تنظيم المخاطبات والمراسلات الرسمية بين الجمعيات والجهات الداخلية والخارجية إجراء قانوني تنظيمي يهدف لضمان الشفافية والتنسيق المسبق»، دون أدنى مبالاة بحقوق هذه الكيانات القانونية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، مما يؤكد الفجوة الواسعة بين قياديي الوزارة وفهم طبيعة عمل هذه المنظمات، التي تحاول الوزارة جاهدة تحويلها إلى إدارات حكومية تابعة تدور في فلكها وتأتمر بأمرها.
وترى «الشؤون» أن «هذه التعاميم لا تهدف، بأي شكل من الأشكال، إلى تقييد حرية الجمعيات أو تقليص مساحة عملها، إنما تأتي حماية لمصلحة الجمعيات»، غير أنه من الواضح قصور رؤية الوزارة وعدم استطاعة قيادييها استقبال أو استيعاب جُملة رسائل الاعتراض المُرسلة بواسطة ممثلي الجمعيات خلال اجتماعهم الأخير بوزيرة الشؤون، احتجاجاً على ما أسموه «الوصاية المسبقة» على أعمالهم، والتي تقيّد حرية عملهم بذريعة القانون، فبعد هذا كله كيف «لا تمس هذه التعاميم استقلالية الجمعيات أو حرية عملها؟!».
وبينما تؤكد الوزارة حرصها على تسهيل الإجراءات وتبسيط الدورة المستندية عبر الأنظمة الآلية، نجد أن هناك عشرات الشكاوى من ممثلي الجمعيات، بعضها كان على مرأى ومسمع الوزيرة وقياديي «الشؤون» خلال اجتماعهم معها، بشأن تأخر الردّ على مراسلاتهم، لاسيما الخاصة بتنظيم بعض الفعاليات التي كان مصيرها الإلغاء وإحراج الجمعيات داخلياً وخارجياً، بسبب عدم تلقيهم «صك الوصاية» من الوزارة بالسرعة المطلوبة، والحصول على موافقتها المسبقة على تنظيم هذه الفعاليات.