أمير قطر يطرح على الاستفتاء إلغاء انتخاب أعضاء «الشورى»

بعد مرور 3 سنوات على إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ الإمارة الخليجية، كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عن مشروع لتعديل الدستور يشمل العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، سيجري طرحه للاستفتاء العام قريباً.

وقال الشيخ تميم، في كلمة لدى افتتاحه دور الانعقاد الـ 53 لمجلس الشورى في الدوحة أمس، إن «مجلس الوزراء انتهى من إعداد التعديلات الدستورية والتشريعية، وارتأيت أنها تحقق المصلحة العليا، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».

وأضاف أنه وجّه بإحالة التعديلات بما فيها العودة إلى نظام تعيين النواب إلى «الشورى»، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور، في حين سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقاً للقانون.

وأوضح أن «الشورى»، الذي يضم 30 عضواً منتخباً و15 معيّناً، «ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديموقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين».

وذكر أنه بعد مناقشة التعديلات الدستورية ستُطرَح للاستفتاء الشعبي، داعياً جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة فيه.

وجرت الموافقة على أول انتخابات تشريعية في تاريخ قطر خلال استفتاء دستوري في 2003، لكنها لم تُجرَ حتى عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء «الشورى».

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال الشيخ تميم: «نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا، وفي ظل رئاسة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون فإننا لم ندخر جهداً مع القادة لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك بما يلبي طموحات شعوبنا».

وأضاف «إننا نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور».

وعن القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إنها «تظل في مقدمة أولوياتنا، والاحتلال الإسرائيلي يستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته لتنفيذ مخططات خطيرة معدة مسبقاً في الضفة الغربية ولبنان».