البنك المركزي: 27 شركة مشروعات صغيرة حصلت على دعم «متضرري كورونا» من أصل 627
• الرفض بسبب الفهم الخاطئ للقانون وعدم استكمال الأوراق
• عملاء لم يواجهوا عجزاً مالياً وآخرون اعتقدوا أن المبلغ منحة وليس قرضاً
نشر
في 13-12-2022
آخر
تحديث 12-12-2022 | 20:44
بلغ عدد الطلبات التي استفادت من قانون تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا 27 طلباً من أصل 627، رفض 332 منها لعدم مطابقتها الشروط، فيما لم يبت في الطلبات الأخرى بسبب عدم استكمالها الأوراق المطلوبة.
كشف بنك الكويت المركزي أن قيمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا بلغت 2.65 مليون دينار، وأن عدد الطلبات المقدمة للحصول على التمويل بلغ نحو 627، رُفض 322 منها، لعدم استكمال المستندات المطلوبة، ورفضت البنوك 278 طلبا، في حين قُبل 27 فقط.
جاء ذلك في رد «المركزي» على سؤال النائب عبدالوهاب العيسى بشأن ضمان قروض المشاريع المتضررة من الجائحة، وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2021.
وقال البنك، في رده، إن المادة 9 من القانون المشار إليه تقضي بأن تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدّم للعملاء المتضررين، بحدّ اقصى 500 مليون دينار من المبالغ الممولة، والتي ينطبق عليها الشروط الواردة في القانون المذكور وضوابط تنفيذه الصادرة عن «المركزي».
وأضاف أن إجمالي التمويل الذي قدمته البنوك تحت مظلة هذا القانون وفقاً للوضع كما في 30/9/2022 (آخر بيان متاح) بلغ نحو 2.652.396 دينارا، وبذلك يكون المبلغ المضمون من الدولة نحو 2.121.917 دينارا، وهو ما يعادل 80 في المئة من أصل التمويل، وفقاً لما تنص عليه المادة 9 المشار إليها من القانون، حيث تتحمل البنوك الجزء غير المضمون الذي يشكل 20 بالمئة من قيمة إجمالي مبلغ التمويل المشار إليه.
وفيما يتعلق بحصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل المقدّم من البنوك وفقاً للمادة 7 من القانون المذكور، ذكر أن الدولة تتحمل نسبة 100 بالمئة من كلفة التمويل الممنوح خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ المنح، ونسبة 90 بالمئة خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح، ونسبة 80 بالمئة خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
وأوضح أن حصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل المقدم من البنوك بلغت نحو 60.531 دينار منذ بداية العمل بالقانون حتى 30/9/2022. أما بالنسبة للتكلفة الإجمالية التي تتحملها الدولة خلال السنوات القادمة فسوف يتم الوقوف عليها بعد قيام «المركزي» بمراجعة البيانات الواردة من البنوك المانحة والمدققة من مراقبي حساباتها في هذا الخصوص وموافاة وزارة المالية بها.
- تطورات إيجابية على صعيد النشاط المحلي، من خلال إعادة فتح الأسواق وعودة الأنشطة، الأمر الذي قد يكون معه الكثير من هؤلاء العملاء، خاصة في بعض القطاعات، قد توافرت لديهم تدفقات نقدية مكّنتهم من مواصلة النشاط دون استشعارهم لحاجة اللجوء إلى الاقتراض تحت مظلة القانون رقم 2 المذكور.
- تقدّم بعض العملاء بطلب التمويل بغرض استرداد مبالغ تم صرفها سابقاً خلال الأزمة، وتبيّن عدم مواجهتهم وقت طلب التمويل عجزا ماليا، حيث تم سداد العجز عن طريق تمويل ذاتي من الملّاك، وبالتالي لا ينطبق عليهم شروط الاستفادة من القانون.
وهناك البعض الآخر من العملاء تبيّن عدم مواجهتهم عجزا ماليا، حيث كان غرض طلب التمويل استخدامه في خطط توسعية، وهذا النوع من التمويل ليس من أغراض القانون الذي حصر التمويل بالمشروعات التي تواجه صافي عجز مالي، ويمكن لهؤلاء العملاء تمويل خططهم التوسعية من خلال طلب التمويل من البنوك المحلية خارج مظلة القانون، أو من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال محفظة بنك الكويت الصناعي للمشروعات الصغيرة من تنطبق عليهم الشروط.
كما أفادت البنوك بأنه خلال النقاش مع بعض المبادرين، كان لهؤلاء العملاء فهم مغاير للقانون المذكور، وهو أن يكون لتمويل مشروعاتهم عن طريق منح مالية من الدولة وليس عن طريق تمويلات مصرفية يتعيّن سدادها، كما أفادت البنوك أيضاً برغبة بعض العملاء في الحصول على التمويل، وذلك لسداد كل المصروفات السابقة والمستقبلية، وليس لسد صافي العجز، الأمر الذي يعدّ مخالفاً لأحكام القانون.
جاء ذلك في رد «المركزي» على سؤال النائب عبدالوهاب العيسى بشأن ضمان قروض المشاريع المتضررة من الجائحة، وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2021.
وقال البنك، في رده، إن المادة 9 من القانون المشار إليه تقضي بأن تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدّم للعملاء المتضررين، بحدّ اقصى 500 مليون دينار من المبالغ الممولة، والتي ينطبق عليها الشروط الواردة في القانون المذكور وضوابط تنفيذه الصادرة عن «المركزي».
وأضاف أن إجمالي التمويل الذي قدمته البنوك تحت مظلة هذا القانون وفقاً للوضع كما في 30/9/2022 (آخر بيان متاح) بلغ نحو 2.652.396 دينارا، وبذلك يكون المبلغ المضمون من الدولة نحو 2.121.917 دينارا، وهو ما يعادل 80 في المئة من أصل التمويل، وفقاً لما تنص عليه المادة 9 المشار إليها من القانون، حيث تتحمل البنوك الجزء غير المضمون الذي يشكل 20 بالمئة من قيمة إجمالي مبلغ التمويل المشار إليه.
وفيما يتعلق بحصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل المقدّم من البنوك وفقاً للمادة 7 من القانون المذكور، ذكر أن الدولة تتحمل نسبة 100 بالمئة من كلفة التمويل الممنوح خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ المنح، ونسبة 90 بالمئة خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح، ونسبة 80 بالمئة خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
وأوضح أن حصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل المقدم من البنوك بلغت نحو 60.531 دينار منذ بداية العمل بالقانون حتى 30/9/2022. أما بالنسبة للتكلفة الإجمالية التي تتحملها الدولة خلال السنوات القادمة فسوف يتم الوقوف عليها بعد قيام «المركزي» بمراجعة البيانات الواردة من البنوك المانحة والمدققة من مراقبي حساباتها في هذا الخصوص وموافاة وزارة المالية بها.
وأوضح «المركزي» أنه ظل على تواصل مستمر مع البنوك للوقوف على أسباب تواضع درجة الاستفادة من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه، وقال إنه من خلال التواصل المستمر مع البنوك وما قدّمته من بيانات وإيضاحات إلى «المركزي»، فإن تواضع درجة القانون جاء نتيجة لمجموعة عوامل يمكن إبرازها في المحاور التالية:2.6 مليون دينار إجمالي تمويل المشاريع الصغيرة المتضررة من «كورونا»
- تطورات إيجابية على صعيد النشاط المحلي، من خلال إعادة فتح الأسواق وعودة الأنشطة، الأمر الذي قد يكون معه الكثير من هؤلاء العملاء، خاصة في بعض القطاعات، قد توافرت لديهم تدفقات نقدية مكّنتهم من مواصلة النشاط دون استشعارهم لحاجة اللجوء إلى الاقتراض تحت مظلة القانون رقم 2 المذكور.
- تقدّم بعض العملاء بطلب التمويل بغرض استرداد مبالغ تم صرفها سابقاً خلال الأزمة، وتبيّن عدم مواجهتهم وقت طلب التمويل عجزا ماليا، حيث تم سداد العجز عن طريق تمويل ذاتي من الملّاك، وبالتالي لا ينطبق عليهم شروط الاستفادة من القانون.
وهناك البعض الآخر من العملاء تبيّن عدم مواجهتهم عجزا ماليا، حيث كان غرض طلب التمويل استخدامه في خطط توسعية، وهذا النوع من التمويل ليس من أغراض القانون الذي حصر التمويل بالمشروعات التي تواجه صافي عجز مالي، ويمكن لهؤلاء العملاء تمويل خططهم التوسعية من خلال طلب التمويل من البنوك المحلية خارج مظلة القانون، أو من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال محفظة بنك الكويت الصناعي للمشروعات الصغيرة من تنطبق عليهم الشروط.
كما أفادت البنوك بأنه خلال النقاش مع بعض المبادرين، كان لهؤلاء العملاء فهم مغاير للقانون المذكور، وهو أن يكون لتمويل مشروعاتهم عن طريق منح مالية من الدولة وليس عن طريق تمويلات مصرفية يتعيّن سدادها، كما أفادت البنوك أيضاً برغبة بعض العملاء في الحصول على التمويل، وذلك لسداد كل المصروفات السابقة والمستقبلية، وليس لسد صافي العجز، الأمر الذي يعدّ مخالفاً لأحكام القانون.
