ممثل الأمير: على العراق الالتزام باتفاقيات خور عبدالله واستكمال «ترسيم الحدود»

دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة جميع الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، مع الانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني في نطاق متابعة الأمم المتحدة.

وقال سموه، في كلمة دولة الكويت أمام القمة الخليجية – الأوروبية الأولى في بروكسل أمس، إنه انطلاقاً من الإيمان بمبدأ حسن الجوار، حرصت دولة الكويت على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية بما يحقق آمال شعبه الشقيق، داعياً بغداد إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله، لتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر.

واعتبر سموه أن هذه القمة فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين وتجسد الرغبة المشتركة الصادقة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والانطلاق نحو شراكة استراتيجية شاملة مشتركة، كما تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب عن الأمل في إحراز تقدم بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول «التعاون» والاتحاد الأوروبي والوصول إلى اتفاقية إطارية للتعاون والعمل على إيجاد صيغ بديلة «من أجل استثمار الإمكانات الكبيرة لدولنا وتوجيهها نحو المصير المشترك والشراكة الفعالة».

وأكد سموه مجدداً الالتزام بالعمل المشترك «لمواجهة التحديات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، معرباً عن تطلع دولة الكويت في إطار رئاستها لمجلس التعاون في نهاية 2024، إلى التنسيق الكامل مع شركائنا الأوروبيين في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف أن «الأمل يحدونا في أن يسهم اجتماعنا في بناء التفاهم المتبادل من أجل ترسيخ علاقاتنا بشكل أفضل بما يحقق مصالحنا المشتركة في مواجهة تغيرات عالمية متسارعة تشوبها تغيرات مناخية واختلالات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمي والتحولات في الطاقة والحروب السيبرانية والتوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية التي تدفعنا نحو ضرورة تكثيف الجهود على أسس من الشراكة الشاملة للتصدي لتلك التحديات وغيرها وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار في كل من المنظومتين الخليجية والأوروبية وللعالم بأسره».

وشدد سموه على ضرورة الوقف الفوري للغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من المخاطر والتوترات، مجددا موقف دولة الكويت التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

وأكد ضرورة تأمين حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الحيوية بما في ذلك حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وذلك حفاظاً على مصالح العالم أجمع، مع التشديد على حل جميع النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحماية النظام العالمي من التآكل ورفض ازدواجية المعايير ودعم جهود الوساطة وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية.

أما عن أعمال القمة، فطغت عليها الأزمة في الشرق الأوسط، والحرب في غزة ولبنان، بالإضافة إلى ملف التعاون الاقتصادي بين الكتلتين الخليجية والأوروبية، اللتين تحتلان موقعاً مهماً في الاقتصاد العالمي.

وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، في مقدمتهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، استهل القمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون، بكلمة طالب فيها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وبإنهاء حرب أوكرانيا.

وشدد الشيخ تميم على أن «الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع وللحرب التي تحوّل فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب، في غياب أي محاسبة دولية»، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار «يجب أن يشكل أساساً لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية».

وأكد أن مستقبل التعاون الخليجي ــ الأوروبي واعد، لافتاً إلى أن الطرفين لديهما علاقات تاريخية تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي.

وأشار إلى أن القمة تعكس أيضاً تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الخليجية، مثمناً اعتماد الاتحاد «وثيقة الشراكة» مع دول الخليج، ودوره «الذي يقوم به في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين».

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في كلمته خلال الافتتاح، إن «إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

وأكد البديوي أن «التهديدات والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم تتطلب ديمومة التشاور، والعمل الجماعي لمواصلة التعاون بين دولنا في المجالات كافة، لتحقيق الأمن والنماء والاستقرار للمنطقتين وللعالم أجمع».

وذكر أن عدم التوصل لوقف النار في غزة «أدى للتصعيد المتزايد في الأراضي الفلسطينية، وامتداد رقعة الحرب إلى الأراضي اللبنانية، وما تشهده منطقة البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية والناقلات العابرة، مما أضر بسلاسل الإمداد التجارية، وكبّد الدول المصدرة والمستهلكة الكثير من الخسائر، ورفع أسعار السلع على المستهلكين بشكل كبير».

وشدد على استمرار جهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، مجدّداً التأكيد على أهمية مبادرة «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، التي أطلقتها السعودية بمشاركة دولٍ عربية وإسلامية والشركاء الأوروبيين، التي تهدف للوصول إلى الدولة الفلسطينية، انسجاماً مع القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

بدوره، أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى أهمية تعزيز التعاون الأوروبي - الخليجي، مؤكداً أن الاستقرار العالمي مهدد بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وعبر ميشال عن استعداد التكتل لبناء شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن القمة الأولى التي تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، تعد «رسالة للوحدة والأمل».

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فونديرلاين، إنه يجب وقف التصعيد الخطير في المنطقة، ووقف النار في غزة ولبنان «فوراً»، مجددة التزام أوروبا «بمسار حل الدولتين».

واعتبرت أن القمة الخليجية ــ الأوروبية في بروكسل خطوة تاريخية لتعزيز الشراكة، موضحة أن الأمن الأوروبي ــ الخليجي مصلحة مشتركة، وأنه يتم حشد كل الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وأكدت أن دول الخليج تقوم بدور كبير في دعم تنوّع مصادر الطاقة، وتتجه ليصبح مركزاً عالمياً مهماً في الطاقة النظيفة.

وبعد الجلسة الافتتاحية، بحث المشاركون جدول أعمال القمة الذي يضم مواضيع تتعلق بالتجارة والطاقة وتغير المناخ.

ويعد «الأوروبي» ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، متوقفة.

وتأتي القمة تتويجاً لعقود من التعاون المتواصل بين دول المجلس والاتحاد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 204.3 مليارات دولار عام 2023، بلغت منها صادرات المجلس للاتحاد نحو 106.3 مليارات دولار، وهو أمر يشكل فرصة استراتيجية لتعميق هذا التعاون ووضع خريطة طريق لمستقبل الشراكة.