أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلاً أرباحاً صافية بقيمة 457 مليون دينار (1.5 مليار دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 6.0 في المئة بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والتي بلغت 431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار).
كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الأشهر الثلاثة من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024 بواقع 164.6 مليون دينار (540.1 مليون دولار) بنمو نسبته 5.7 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر من عام 2024 بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 39.2 مليار دينار (128.5 مليار دولار)، في وقت زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 6.2 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.2 مليار دينار (76.0 مليار دولار).
وبلغت ودائع العملاء 22.4 مليار دينار (73.5 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر من عام 2024، مرتفعة بما نسبته 7.1 في المئة عن قيمتها لذات الفترة من عام 2023، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 4.0 مليارات دينار (13.1 مليار دولار) في نهاية سبتمبر من عام 2024.
وشهدت معايير جودة الأصول تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدى «الوطني» إلى 1.39 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2024، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى 263 في المئة.
تنويع استراتيجي
وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر: «استمر البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بجني ثمار نهج التنويع الاستراتيجي في منتجاته وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، وهو ما مكّننا من تحسين أدائنا التشغيلي وتحقيق نمو في صافي الأرباح رغم اشتداد وتيرة التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية في العالم».
وأوضح البحر، أن البنك استطاع تسجيل معدلات نمو جيدة، مدعوماً بمزيج أعمال متنوع ومرن، قادر على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة، وحصافته في إدارة المخاطر، مستفيداً من قاعدة رأسماله المتينة وجودة أصوله العالية وسيولته المريحة.
وبين أن «الوطني» واصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ريادته في مجال الاستدامة، كما نجح في تعزيز تقدمه الملحوظ في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مؤكداً أن البنك سيواصل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعمل بها، وتقديم الدعم لمبادرات التمويل المستدام لعملائه، أينما كانوا.
ولفت إلى قوة المركز المالي للبنك وتمتعه بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، واستفادته من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياته وقدرته على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، والإسلامية عبر بنك بوبيان، في آن واحد، لافتاً في الوقت نفسه إلى التزام «الوطني» الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في الاقتصاد الكويتي، وتأكيد مكانته كمؤسسة رائدة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
مرونة وحصافة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام جاسم الصقر إن «النتائج المالية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تعكس قدرة الوطني على الاستمرار في تسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، بفضل نموذج أعماله المرن وحصافته في إدارة المخاطر».
وأفاد الصقر بأن مجموعة «الوطني» واصلت تنمية علامتها المصرفية الرائدة، مع استمرار قطاعات أعمالها الرئيسية بتحقيق معدلات نمو جيدة، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة سجل ارتفاعاً بنسبة 7.8 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 931.0 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).
وذكر الصقر أن «الوطني» يواصل التركيز على تعزيز مكانته في القطاعات الرئيسية في السوق، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، وتقديم خدمة عملاء متميزة، مشيراً إلى أن البنك يسعى عبر استثماراته المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة.
وأشار إلى أن مجموعة البنك استطاعت زيادة مساهمة كل من ذراعها الإسلامية - بنك بوبيان - وعملياتها الدولية في الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس صحة رؤية «الوطني» ونجاح استراتيجية التنويع التي يتبعها، في حين أكد مجدداً مواصلة المجموعة تعزيز عملياتها الدولية، مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية.
وأكد أن «الوطني» يبذل جهوداً حثيثة للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام، مع تركيزه على اتباع أفضل الممارسات الرائدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز دمج مبادرات الاستدامة في الأعمال والعمليات كونها جزءاً أساسياً من ثقافة البنك، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق أهداف البنك في الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أشار الصقر إلى أن المجموعة تشهد توسعاً كبيراً أيضاً في هذا القطاع، لا سيما بعد تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» مؤخراً، لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وواحداً من أكبر الكيانات إقليمياً.
الائتمان وترسية المشاريع
وعن أداء الائتمان محلياً، لفت الصقر إلى الارتفاع الملحوظ في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت خلال الفترة الأخيرة، آملاً أن ينعكس هذا التحسن في ترسية المشاريع إيجاباً على الائتمان المقدم لقطاع الأعمال.
وأوضح أن عوامل أخرى منها دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى سوق العمل من شأنها أن تؤدي إلى تحسن أداء الإنفاق الاستهلاكي والطلب على الائتمان، سواءً الممنوح لقطاع الأعمال أو الائتمان الشخصي، مؤكداً حرص «الوطني» على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، وأن يكون له دور رئيسي في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي، أكد «الوطني» مجدداً قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، بتصدره قائمة تصنيف مجلة «ذي بانكر» العالمية لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024، على مستوى الكويت، إضافة إلى محافظته على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة، حيث استندت «ذي بانكر» في تصنيفها إلى العديد من المعايير من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي والأصول والربحية وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.
أبرز النتائج والمؤشرات
• 7.8% نمو صافي الإيرادات التشغيلية لتبلغ 931 مليون دينار
• 6.3% زيادة في إجمالي الموجودات لتبلغ 39.2 مليار دينار
• 6.2% ارتفاع بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 23.2 مليار دينار
• 7.1% نمو ودائع العملاء لتبلغ 22.4 مليار دينار
• 4.0 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.2%
• 1.39% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%
• 16.5% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية