طرح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ممارسات جديدة هذا العام، وذلك لتعزيز الرقابة والتنمية للمشروعات الصغيرة والمبادرين.
وكشفت مصادر لـ«الجريدة» ان تلك الممارسات ستساعد الصندوق في تنفيذ الأدوار المنوطة به، في حين انه عند تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستساهم في تنفيذ استراتيجيته الجديدة. وأشار الصندوق إلى أن هذه الممارسات التي سيتم تنفيذها خلال الاعوام 2023/2024 و2024/2025 هي:
1 - ممارسة تقديم أعمال خدمات تدقيق الحسابات الخارجية للميزانية التشغيلية والميزانية الرأسمالية للصندوق.
2 - برنامج الاحتضان الداخلي للمشاريع الصغيرة.
3 - ممارسة في شأن إعلانات تسويقية رقمية لمبادري الصندوق الوطني.
ويقدم الصندوق برامج احتضان داخلية وخارجية فنية متخصصة عن طريق التعاون مع شركات حاضنات الأعمال في القطاع الخاص، بعد اعتمادها من الصندوق الوطني وفق معايير تضمن جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمبادرين. وتعرف حاضنات الأعمال بأنها مؤسسات تقدم الدعم والخدمات للمشاريع الناشئة والجديدة في مرحلة التأسيس والنمو والتوسع لمساعدتها على إنجاح المشاريع، وربط المشاريع الناشئة بشبكات الأعمال والمستثمرين والشركاء المحتملين.
وتم تصميم هذه البرامج بشكل يتناسب مع احتياجات السوق والقطاعات الحيوية في الدولة، التي تسهم في رفع مستوى بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات مبادري المشروعات الصغيرة، وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم وتوسعها مستقبلاً.
ووفق قانون الصندوق أسند حاضنات الأعمال والخدمات لرواد الأعمال أدواراً عده تشمل التأهيل والإرشاد والدعم المادي والمعنوي والإداري والفني بشكل يزيد من فرص نجاح المشروع ويعزز فرص استمراريته، لاسيما أن المادة 27 من القانون تنص على ان الحاضنات تتولى دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي، وتقديم دعم لوجستي يشمل الدعم التدريبي والبحثي والتسويقي والاقتصاد بما يتفق مع المعدلات العالمية.