في الوقت الذي تعمل وزارة العدل والنيابة العامة على مراجعة العديد من التشريعات الجنائية بهدف تطوير منظومة التشريع الجزائية، والتي مضى على صدورها قرابة 60 عاماً، أتمنى أن يشمل التعديل موضوع التصالح في القضايا الجزائية من قبل جهات التحقيق، وإمكانية حفظ القضايا بما يمنع عرضها على المحاكم الجزائية مجدداً.
والتصالح في القضايا الجزائية أو التسوية فيها من الأمور التي أقدمت عليها العديد من التشريعات لما لها من أهمية كبيرة في خفض معدلات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، ورفع معدلات الصلح والتسوية للنزاعات بأسرع الطرق وتقليل منظومة العمل تجاهها، وبما يضمن حالة الردع العام وسداد المبالغ المستولى عليها أو المتنازع بشأنها.
كما أن منظومة القواعد الإجرائية الجزائية تستلزم إعادة النظر بشأن صلاحيات النيابة العامة نحو الإفراج عن المحكومين وكذلك صلاحيات مدير السجن والنص على العقوبات البديلة للمحكومين وإيجاد عقوبات أخرى أكثر واقعية تجاه بعض الأحكام والأنزعة بما يحقق فكرة الردع العام وضمان تحقيق الجزاء بحق الأفعال المجرمة.
والسير على وتيرة التقاضي الجزائي والعقوبات المقررة الحالية في ظل ارتفاع معدلات الجريمة سوف يتسبب في بناء مبانٍ كبيرة لإيداع المحكومين، وهو أمر قد يكون عبئاً على مؤسسات الدولة لتحقيقه، وهو ما يتوجب معه العمل على إيجاد صلاحيات لمدير السجن والنائب العام في إمكانية تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين والحالات التي تدرج ضمنها، وكذلك النص على حالات الصلح والتسوية الجنائية وفق آليات واضحة تسمح بإغلاق الملفات الجنائية لدى النيابة في القضايا ذات الطبيعة المالية أو ذات الأثر البسيط، وعدم إحالتها إلى المحاكم الجزائية.