كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن نسبة تحصيل مديونية المساعدات المتراكمة التي صُرفت بغير وجه حق بلغت قرابة 50 في المئة بواقع 28 مليون دينار من إجمالي المديونية البالغة 58 مليوناً، مؤكداً أن نسب التحصيل في صعود مستمر، لا سيما أن جميع الحالات التي تقاضت هذه الأموال تم الاستعلام عن جهات عملها، وتوجيه مخاطبات رسمية لها لاستقطاعها، خصوصاً أنها أموال عامة ولن تسقط.
وقال العجمي لـ «الجريدة» إن «الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في تحصيل المديونية وتلافي الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة، الذي أظهر تراكمها لأسباب عدة أبرزها وفاة متلقي المساعدة دون معرفة أو علم الوزارة، لعدم إتمام الربط الآلي حينذاك مع الجهات المعنية، بالتالي كانت عملية الصرف تستمر دون توقّف»، مؤكداً أن الربط الآلي الذي تمّ بين «الشؤون» والجهات الحكومية المعنية أوقف هذا الصرف المخالف، وأظهر المديونيات المتراكمة على هؤلاء الأشخاص، «حيث باشرت الوزارة اتخاذ اجراءاتها القانونية لردّ هذه المبالغ التي صرفت بغير حق».
إتمام الربط الآلي
ولفت العجمي إلى أن ثمّة مراجعة دورية من جانب الشؤون القانونية واللجنة المشكّلة لمتابعة أرصدة المديونيات بالوزارة، لمنع تراكمها واتخاذ اللازم حيال تحصيلها، مشددا على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحصيل هذه المديونيات بالطرق الودّية أولاً، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو الموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية، في حال كان الشخص موظفاً حكومياً، مضيفاً أنه «في حال فشلت الطرق الودية، تلجأ الوزارة إلى إقامة دعاوى قضائية بحق المعنيين، ومطالبتهم بردّ هذه المبالغ، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها».
وذكر أن الوزارة تعكف حالياً على إتمام الربط الآلي مع الجهات الحكومية المتبقية، بعدما نجحت في الربط مع معظمها، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وكلاء وزارات تلك الجهات لتسريع الربط الذي نتوقع أنجازه قريباً، لاسيما أنه قلّص صرف المساعدات غير المستحقة، مضيفاً أنه «بشأن بعض التعديلات المقترحة على قانون المساعدات العامة، فقد تم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراستها من الجوانب القانونية، حيث سيكون لها أولوية بالفترة المقبلة».
أسباب تراكم المديونيات
إلى ذلك، أرجعت مصادر «الشؤون» أسباب تراكم المديونيات إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في إتمام الربط الآلي مع الوزارة، إضافة إلى تقليل قيمة الاستقطاع الشهري للمديونيات بواقع 10 بالمئة فقط من أصل الدَّين (قيمة المساعدة المصروفة من دون حق)، مما ترتب عليه تدنّي نسب التحصيل وطول المدة المستغرقة نظير ذلك، لافتة إلى أن استمرار اللجنة المعنية في اكتشاف مديونيات جديدة لمساعدات صرف بالمخالفة للقانون واللائحة، وإضافتها على المديونية الحالية يقف حائلاً أمام زيادة نسب التحصيل.
ولفتت المصادر إلى أن «حالات الإيقاف التي لديها مصدر دخل (جهة العمل، رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتطلب الكثير من الوقت لمخاطبة تلك الجهات والتأمينات، أما الحالات التي ليس لديها مصدر للدخل يمكن الاستقطاع منه، فتتطلب التواصل مع المنتفع أو ذويه للسداد بالطرق الودية، وفي حال تعذّر ذلك، فإن الأمر يأخذ بعض الوقت لمخاطبة الجهات القانونية في الوزارة وخارجها لاتخاذ اللازم».