الحكومة تراجع 19 مشروعاً
لتحديد المطلوب استرداده أو تعديله بناءً على طلب «المالية البرلمانية»
نشر
في 13-12-2022
آخر
تحديث 12-12-2022 | 20:41
علمت «الجريدة» من مصادرها أن الحكومة كلفت الوزراء بتحديد مشروعات القوانين المطلوب استردادها أو تقديم تعديلات عليها، من قائمة تضم 19 مشروعا محالاً الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مدى فصول تشريعية منذ عام 2010 وحتى 2022، ومازالت مُدرجة على جدول أعمالها، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بناءً على كتاب مذيّل بتوقيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، تطلب فيه اللجنة المالية من الحكومة تحديد موقفها من المشاريع الموجودة على جدول أعمالها.
ورأت اللجنة مخاطبة الحكومة بالإفادة عما إذا كانت لا تزال عند رأيها بالنسبة إلى تلك المشاريع، ام انها ترى استردادها او تقديم تعديلات عليها، وذلك في ضوء الظروف التي استجدت منذ إحالتها الى المجلس.
وتضم القائمة مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، المحال بتاريخ 23/3/2010، ومشروع قانون بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي (المحفظة الزراعية)، المحال بتاريخ 13/6/2011، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الوظائف القيادية)، المحال بتاريخ 7/5/2012.
كما تضمنت القائمة أيضا مشروع قانون بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة، المحال بتاريخ 10/9/2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة، وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتیازا، المحال بتاريخ 1/12/2014.
وشملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي)، المحال بتاريخ 23/4/ 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، المحال بتاريخ 22/3/2018، ومشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، المحال بتاريخ 20/5/2018، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي، والمحال بتاريخ 23/9/2018.
وتضمنت أيضا مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي، المحال بتاريخ 2/1/2019، ومشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، المحال بتاريخ 10/1/2019.
كما ضمت القائمة كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، المحال بتاريخ 27/1/2019، ومشروع قانون في شأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، المحال بتاريخ 22/9/2019، ومشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية، المحال بتاريخ 29/9/2019، ومشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، المحال بتاريخ 4/5/2020، ومشروع قانون في شأن الاستيراد، المحال بتاريخ 17/9/2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، المحال بتاريخ 18/2/2021، ومشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020/2021 إلى 2024/2025)، المحال بتاريخ 18/4/2021، ومشروع بقانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، المحال بتاريخ 16/6/2021.
وجاء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بناءً على كتاب مذيّل بتوقيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، تطلب فيه اللجنة المالية من الحكومة تحديد موقفها من المشاريع الموجودة على جدول أعمالها.
ورأت اللجنة مخاطبة الحكومة بالإفادة عما إذا كانت لا تزال عند رأيها بالنسبة إلى تلك المشاريع، ام انها ترى استردادها او تقديم تعديلات عليها، وذلك في ضوء الظروف التي استجدت منذ إحالتها الى المجلس.
وتضم القائمة مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، المحال بتاريخ 23/3/2010، ومشروع قانون بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي (المحفظة الزراعية)، المحال بتاريخ 13/6/2011، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الوظائف القيادية)، المحال بتاريخ 7/5/2012.
كما تضمنت القائمة أيضا مشروع قانون بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة، المحال بتاريخ 10/9/2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة، وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتیازا، المحال بتاريخ 1/12/2014.
وشملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي)، المحال بتاريخ 23/4/ 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، المحال بتاريخ 22/3/2018، ومشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، المحال بتاريخ 20/5/2018، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي، والمحال بتاريخ 23/9/2018.
وتضمنت أيضا مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي، المحال بتاريخ 2/1/2019، ومشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، المحال بتاريخ 10/1/2019.
كما ضمت القائمة كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، المحال بتاريخ 27/1/2019، ومشروع قانون في شأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، المحال بتاريخ 22/9/2019، ومشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية، المحال بتاريخ 29/9/2019، ومشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، المحال بتاريخ 4/5/2020، ومشروع قانون في شأن الاستيراد، المحال بتاريخ 17/9/2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، المحال بتاريخ 18/2/2021، ومشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020/2021 إلى 2024/2025)، المحال بتاريخ 18/4/2021، ومشروع بقانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، المحال بتاريخ 16/6/2021.
