الدوام المسائي في «الحكومي» مطلع 2025
المعوشرجي: ساعات العمل لا تتجاوز 4.5 ساعات... وللموظف حرية اختيار التوقيت
• الجهات قدرت احتياجاتها للعمل المسائي بين 20 و30% من الموظفين
• تطبيقه سينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وإنجاز المعاملات وتقليل الازدحام المروري
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي تنفيذ مقترح الدوام المسائي بالقطاع الحكومي على 3 مراحل، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى مع بداية 2025.
وصرح المعوشرجي، أمس، بأن الجهات الحكومية قدرت احتياجاتها لتشغيل الدوام المسائي ما بين 20 إلى 30 في المئة من الموظفين للفترة المسائية، مبيناً أن الموظف سيمنح حرية الاختيار بين العمل الصباحي أو المسائي وفقاً لما يلائم ظروفه وتفضيله الذاتي وبما يتفق ومصلحة العمل والعدد المخصص لهذه الفترة.
وبينما أكد أن تحديد بداية الدوام المسائي ونهايته ستناط به كل جهة حكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاحتياجات الحياتية التي يتعين على الموظف تلبيتها خلال الفترة المسائية، أشار إلى تعديل فترات السماح للدوام المسائي بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 4 ساعات ونصف الساعة.
وفي تفاصيل الخبر :
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة المعوشرجي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الدوام المسائي، الذي رفعه المجلس يهدف إلى تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي للموظف الذي سيعمل في بيئة إدارية أقل ضغطاً وأقل تزاحماً.
وأضاف المعوشرجي، في بيان صحافي، صادر عن الديوان أن تطبيق الدوام المسائي سينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية الموظف، ويساعد على تيسير إنجاز المعاملات، كما يسهم في إتاحة الفرصة للاستفادة بشكل أكبر من الطاقات البشرية من خلال توزيعها على الفترتين الصباحية والمسائية.
يمنح خياراً آخر لدوام يتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين على فترتين صباحاً ومساء
وأوضح أن القرار يسهم أيضاً في تكامل الجهود في سعي الحكومة لتوفير بناء تنظيمي يحقق المزيد من تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات، وتيسير الحصول عليها في أوقات متعددة تناسب متلقي الخدمة (المراجعين).
وأفاد بأن القرار يمنح خياراً آخر لساعات العمل يتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين على الفترتين الصباحية والمسائية، مع دمج بعض الجهات الحكومية وإعادة توزيع القوى البشرية، وفق آلية تحقق المزيد من إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتوفير أوقات أكثر ملائمة لمقدمي الخدمة (الموظفين) ومتلقي الخدمة (المراجعين).
يتيح دمج جهات حكومية وإعادة توزيع القوى البشرية ويحقق المزيد من إنجاز المعاملات بسهولة
وذكر أن هذا المشروع يأتي بعد أن تم رصد مقترحات وتصورات الوزارات والجهات الحكومية، ومدى استعدادها لتنفيذ هذا النظام وتحقيق أهدافه من خلال استمرار تقديم الخدمات، والتسهيل على متلقي الخدمة لإنجاز المعاملات في أوقات تمتد من بداية الفترة الصباحية الى نهاية فترة المساء من كل يوم، مبيناً أن الجهات قدرت احتياجاتها لتشغيل الدوام المسائي ما بين 20 و30 في المئة من الموظفين للفترة المسائية.
الجهات قدرت احتياجاتها لتشغيل الدوام المسائي ما بين 20 و30% من الموظفين مساء
وأشار إلى أن تنفيذ المقترح سيساهم في تقليل الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية عبر تقليل أعداد الموظفين، الذين سيتم تحويل عملهم للفترة المسائية من جهة، وأعداد المواطنين والمقيمين الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم خلال تلك الفترة بدلا من الفترة الصباحية.
تنفيذ المقترح يقلل الازدحام المروري صباحاً عبر تحويل موظفين ومراجعين عملهم للفترة المسائية
وأفاد المعوشرجي بأن الموظف سيمنح حرية الاختيار بين العمل الصباحي أو المسائي، وفقاً لما يلائم ظروفه وتفضيله الذاتي، وبما يتفق ومصلحة العمل والعدد المخصص لهذه الفترة، مبينا أنه سيسهم كذلك بسرعة إنجاز أعمالهم بأريحية.
وذكر أن تحديد بداية ونهاية الدوام في الفترة المسائية سيكون من قبل كل جهة حكومية، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاحتياجات الحياتية التي يتعين على الموظف تلبيتها خلال الفترة المسائية، إذ تم تعديل فترات السماح للدوام المسائي بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 4 ساعات ونصف الساعة.وقت العمل الفعلي لا يتجاوز 4.5 ساعات... والموظف سيمنح حرية الاختيار
وبيّن أنه سيتم تنفيذ المقترح على 3 مراحل، على أن يبدأ تطبيق الأولى للعمل بالفترة المسائية مع بداية 2025.
