قضية (UK.I.P) والمصادرة والصلح (6)

هذه الحلقة (6) من سلسلة المقالات المتخصصة في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية.

***

أقر البرلمان البريطاني عام 2000 قانون (PPERA) في شأن الحياة السياسية والاستفتاءات العامة للعديد من الأسباب، أبرزها:

1. منع التدخل الأجنبي في السياسية الداخلية عبر «مراقبة» تمويل الأحزاب.

2. بسط سلطة رقابة وطنية على الأحزاب.

3. مكافحة غسل الأموال الدولية.

وبصدد تمويل الأحزاب قدّم «آلان باون» مواطن بريطاني الجنسية يسكن مدينة وست منستر تبرعاً نقدياً يقدر بـ350 جنيها إسترلينيا لحزب الاستقلال البريطاني ويشار له بـ(UK.I.P)، وهو شخص لم يتم التأكد من قيده في الفترة المسموح فيها في سجل الناخبين حين قدم تبرع، فكان ذلك بمنزلة مخالفة قانونية صريحة لقبول التبرعات لتلك الكيانات الفاعلة، إذ يعتبره القانون «مجهولا» في حالته، مما أدى لقيام اللجنة الانتخابية في المدينة بمصادرة المبلغ، إلا أن لجنة الانتخابات أثناء قيامها بإجراءات المصادرة أقدمت على إجراء شديد الوقع على مالية الحزب، فبدلا من مصادرتها مبلغ 350 جنيهاً صادرت 14500 جنيه إسترليني تقريبا، وهو يشكل إخلالا بفلسفة الصلح المنصوص عليها قانونيا!

عرض الخلاف على المحكمة العليا وانتهت الهيئة القضائية بأحقية الحزب في استرجاع ما أُخذ زيادة على مبلغ المتبرع «آلان باون» وقبول الصلح، كان ذلك بعد غوص الهيئة القضائية في أبعاد القضية، إذ نشب خلاف قانوني حاد بين هيئة المحكمة العليا، حيث وافق 4 من أصل 7 قضاة على أحقية الحزب باسترجاع المبلغ المصادر في حين رفض الفريق الآخر ذلك الحكم!

فيرى الفريق الأول أن الصلح جائر في تلك الحالات، ولا بد أن يكون مبلغ الصلح أقل من قيمة التبرع محل القضية، في حين يرى الفريق الآخر خلاف ذلك، إذ اعتبر أنه «لا حدود» للسلطات صاحبة الشأن بالمصادرة بقصد إيقاع عقوبة ردع على المخالف!

وتعريجا على أحوال المصادرة في «الكويت» ينصح بالنظر لبحث الدكتورة مريم أحمد الكندري المنشور في مجلة الحقوق العدد (1) لعام 2022م.

آخر سطر:

تحديد سن أهلية الزواج «الدنيا» للأفراد واجب شرعي وقانوني، إذ يُبنى على الزواج النواة الأساسية للمجتمع!