ربط آلي بين «الشؤون» والبنوك لتنفيذ التحويلات الداخلية للجمعيات
العجمي لـ «الجريدة.»: إطلاق النظام فعلياً منتصف الأسبوع المقبل
كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز العجمي، عن إنجاز الربط الآلي بين الوزارة والبنوك المحلية بشأن منح الموافقات المسبقة على عمليات الصرف الداخلية، موضحاً أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على تسريع آلية الموافقات، وعدم تعطل أعمال الجمعيات ومشروعاتها.
وأوضح العجمي
لـ «الجريدة» أنه سيتم إطلاق النظام والعمل به فعلياً اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل، نافياً أن يكون الهدف منه التضييق على الجمعيات، «بل حمايتها من الوقوع في أي أخطاء تؤثر عليها مستقبلاً، أو تضرّ بالعمل الخيري».
وفي تفاصيل الخبر :
على وقع التعميم الصادر أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي ألزم مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة كافة بضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل اعتماد أذونات الصرف الداخلية، سواء كانت متعلقة بالرواتب والأجور والمكافآت الشهرية، أو منح المساعدات، أو تنفيذ المشروعات الداخلية، أو أي أمور مالية أخرى تتعلق بعمل الجمعيات، كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة عبدالعزيز العجمي، عن إنجاز عملية الربط الآلي بين «الشؤون» وجميع البنوك المحلية بشأن منح الموافقات المسبقة على عمليات الصرف الداخلية، موضحاً أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على تسريع آلية الموافقات، وعدم تعطلّ أعمال الجمعيات ومشروعاتها.
وأوضح العجمي لـ «الجريدة» أنه سيتم إطلاق النظام والعمل به فعلياً اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل، نافياً أن يكون الهدف من الإجراء التضييق على الجمعيات، «إنما حمايتها من الوقوع في أي أخطاء تؤثر عليها مستقبلاً، أو تضرّ بالعمل الخيري».
ولفت إلى أن الموافقات المسبقة على أذونات الصرف الداخلية تشمل أي مبلغ مهما كانت قيمته وباختلاف طرق الصرف سواء عبر الشيكات أو غيرها.
اجتماع ممثلي البنوك
وقال العجمي، إنه «عقب اصدار التعميم، السالف ذكره، ومباشرة العمل به ظهرت بعض الملاحظات التي واجهت الجمعيات، لاسيما الخاصة باستقبال موافقات الصرف الصادرة عن الوزارة، ما حدا بنا إلى التعميم على الجمعيات بإرسال جميع ملاحظاتهم التي واجهتهم لبحثها ودرس كيفية تجاوزها»، مشيراً إلى أنه بعد وصول ملاحظات الجمعيات عقدنا، أمس، اجتماعاً بالتنسيق مع اتحاد المصارف، ترأسه وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، بحضور جميع ممثلي البنوك المحلية لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ تعميم «الصرف الداخلي» وتلافي جميع ملاحظات الجمعيات بهذا الشأن، حيث تم الاتفاق على إتمام الربط بين «الشؤون» والبنوك لإصدار الموافقات بصورة فورية عقب اعتمادها من الوزارة.
وأضاف أن «الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة كل المشكلات التي تواجه عمل الجمعيات ووضع حلول جذرية لها، على سبيل المثال لا الحصر الاستقطاعات البنكية وآلية اعتمادها، والمخاطبات الرسمية الصادرة للقطاعات المعنية، وغيرها من الأمور الأخرى».
تطبيق «الموافقة المسبقة للصرف» على «الأهلية»
علمت «الجريدة» أن إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة بصدد تطبيق التعميم الخاص بالموافقة المسبقة على الصرف الداخلي على كل الجمعيات المشهرة «حيث تعكف الإدارة المعنية على الانتهاء من جميع الأمور الخاصة بتنفيذ التعميم، كما قامت بوقف الصرف بالطرق القديمة، تمهيداً لتطبيق الصرف الآلي».
