تعزيز حرية الإعلام وحقوق تلقي ونشر المعلومات في أوزبكستان الجديدة

أحرزت أوزبكستان تقدماً كبيراً في تعزيز حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ونشرها كجزء من حزمة إصلاحات واسعة، لتعزيز حرية التعبير وحرية الإعلام، وتشمل تحديثات دستورية وقوانين تهدف إلى تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز حرية الصحافة. وتأتي هذه التغييرات ضمن إطار قانوني يدعم تطوير وسائل الإعلام، ويضمن حقوق الصحافيين المهنية.

إصلاحات دستورية وقانونية

وسعت الإصلاحات الدستورية في أوزبكستان لعام 2023 المادة 33 التي تضمن حق كل فرد في حرية الفكر والتعبير والاعتقاد، وحقه في البحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها. ورغم بعض القيود التي تقتصر على حماية الصحة العامة والسلامة والنظام والأسرار الحكومية، يحظر الفصل الـ15 من الدستور الرقابة على وسائل الإعلام، ويؤكد مبدأ عملها بحرية وفق القانون، فيما تضمن الدولة حق وسائل الإعلام في البحث عن المعلومات وتلقيها وتوزيعها، بينما تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية دقة التقارير التي تقدمها.

إلى جانب التغييرات الدستورية، تم اعتماد قوانين محددة لتعزيز حرية الإعلام والشفافية، مثل القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام، وضمانات الوصول إلى المعلومات، وحماية حقوق الصحافيين. وتشكل هذه القوانين مجتمعة إطارًا قانونيًا قويًا يضمن حرية الإعلام وحماية الأنشطة المهنية للصحافيين.

دعم مؤسسي وحكومي

ولتسريع تطوير قطاع المعلومات وضمان استقلالية وسائل الإعلام، أنشأت أوزبكستان وكالة المعلومات والاتصالات الجماهيرية (AIMC) التابعة لإدارة رئيس الجمهورية في عام 2019. ولعبت هذه الوكالة دوراً فعالاً في تعزيز دور الإعلام في التنمية السياسية والاقتصادية، وتحسين جودة الصحافة، وحماية حقوق الصحافيين، كما ساعدت في تحرير وسائل الإعلام من خلال تقديم مزايا ضريبية وإعانات مالية ودعم آخر.

وأقرت الحكومة قرارات لتحسين شفافية الهيئات الحكومية من خلال تعزيز وظائف الخدمات الإعلامية وتشجيع التعاون المنتظم مع وسائل الإعلام. على سبيل المثال، زاد المرسوم الرئاسي لعام 2019 من مسؤولية الخدمات الإعلامية الحكومية في توفير المعلومات في الوقت المناسب والاستجابة لاستفسارات الصحافيين. لقد جعلت هذه الإصلاحات من الخدمات الإعلامية مصدرًا رئيسيًا للمعلومات، وهو تغيير كبير عن السنوات السابقة عندما كان الوصول إلى المعلومات من الهيئات الحكومية يمثل تحديا.

تطوير وسائل الإعلام الوطنية والدولية

شهد المشهد الإعلامي في أوزبكستان نمواً سريعاً، حيث ازداد عدد وسائل الإعلام المسجلة من 559 في عام 2019 إلى حوالي 3000 بحلول عام 2021، بما في ذلك 733 وسيلة إعلام عبر الإنترنت. كما أدى ظهور المدونين إلى تنويع الوسط الإعلامي، حيث قام أكثر من 1500 مستخدم نشط بتحديد أنفسهم كمدونين. كما وسعت البلاد عدد القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث داخل حدودها، حيث ارتفعت من 50 قناة في 2021 إلى 122 في 2022.

وكانت جهود دمج وسائل الإعلام في أوزبكستان في النظام الإعلامي العالمي جزءًا من استراتيجية البلاد الأوسع للتنمية، فقد تحسن ترتيبها في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» بمقدار 24 نقطة في 2022، مما يعكس تقدمًا في استقلالية وسائل الإعلام.

تعليم ومعرفة إعلامية

ولدعم الجيل القادم من المهنيين الإعلاميين، تم إنشاء جامعة الصحافة والاتصالات الجماهيرية في 2018، بهدف تحسين التعليم الصحافي. وقد أعطت الحكومة الأولوية لتطوير محتوى وطني عالي الجودة ومنافس لضمان توافق المعلومات مع مصالح البلاد، مع تدريب الجمهور على ثقافة إعلامية ومحاربة المعلومات المضللة.

تعاون دولي

وتبنت أوزبكستان التعاون الدولي في تعزيز حرية التعبير، حيث عملت مع منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» لتأسيس ميثاق أخلاقيات المهنة للصحافيين وتعزيز أفضل الممارسات، كما ألغت الحكومة المسؤولية الجنائية عن التشهير والقذف، مما عزز بيئة إعلامية أكثر انفتاحًا ومساءلة.

وحققت تقدمًا ملحوظًا في تحرير وسائل الإعلام وضمان حقوق المواطنين في تلقي ونشر المعلومات من خلال إصلاحات دستورية وقانونية، وإنشاء مؤسسات داعمة مثل AIMC، والتركيز على التعليم الإعلامي والثقافة الإعلامية، لبناء مشهد إعلامي في أوزبكستان أكثر حرية واستجابة لاحتياجات مواطنيها. وتعتبر هذه التغييرات ضرورية لدعم عملية الديموقراطية في أوزبكستان وتعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.