جددت وكالة تصنيف ائتمان دولية، تأكيد نظرتها المستقبلية لمصر عند مستويات «إيجابية»، وأبقت على تصنيفها للديون عند مستوى «B-/B».
وفي مراجعة حديثة، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، كما تعكس وجهة نظر الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.
وكانت الوكالة الدولية قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت «مستقرة»، عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكرّ بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
وقالت إن الأموال التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، ساعدت في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة.
لكن الوكالة حذرت من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا بالحكومة إلى إنفاق حوالي 70 في المئة من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي، وسط المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس.
ويوم الخميس الماضي، وتماشياً مع التوقعات، قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير. وفي بيان، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، إنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 في المئة، و28.25 في المئة، و27.75 في المئة على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.
جاء قرار اللجنة انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.
وكان «المركزي المصري»، قد قرر بداية الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وقالت اللجنة، إن قرارها يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وبسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى مستوى 3.5 في المئة خلال العام المالي الحالي 2025/2024، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو الماضي عند مستوى 4.2 في المئة.
وفي تقريره نصف السنوي للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رجح تراجع إيرادات قناة السويس إلى 4.8 مليارات دولار في العام المالي الحالي، أي ما يقرب من نصف الـ 8.8 مليارات دولار المسجلة خلال العام المالي 2023/2022، وبانخفاض قدره 27 في المئة عن الـ 6.6 مليارات دولار المسجلة في العام المالي 2024/2023.
وحذر البنك الدولي من أن توقعاته وضعت «على افتراض أن الصراع لن يتفاقم»، موضحاً أنه في حال توسع نطاق الصراع، فقد يؤدي ذلك إلى «تداعيات سلبية» يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النمو - حيث سيؤثر المزيد من التصعيد على ثقة الأعمال والمستهلكين والسياحة والتدفقات الخارجة والأوضاع المالية.
ولكنه أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة: تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0 في المئة في العام المالي الحالي.
لكن بشكل عام، الاقتصاد المصري مستمر في النمو، حيث قال البنك الدولي إنه على الرغم من تخفيض توقعات النمو، فإنها لاتزال أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة للعام المالي الماضي والبالغة 2.5 في المئة، و2.4 في المئة على التوالي.