0.75 % ارتفاع أنظمة الاستثمار الجماعي في أغسطس

ارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة طفيفة 0.75 في المئة في أغسطس، عما كان عليه في يوليو الماضي، إذ بلغ إجمالي تلك الأصول 2.67 مليار دينار في الفترة المنتهية في 30 أغسطس الماضي، مقابل 2.65 مليار في 30 يوليو.

ولم تشهد أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية أي جديد، إذ استقرت قيمتها عند نفس المستوى في يوليو الماضي بقيمة بلغت 1.009 مليار دينار، وانخفضت أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنسبة 0.4 في المئة، إذ تراجعت من 115.69 مليون دينار في يوليو الماضي الى 115.16 مليوناً في أغسطس.

وارتفعت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بنسبة 1.2 في المئة، كونها زادت من 1.353 مليار دينار إلى 1.370 مليار، كما زادت أنظمة الاستثمار الجماعي لأدوات الدين بما نسبته 2.9 في المئة، إذ صعدت من مستوى 66.71 مليوناً إلى 68.69 مليوناً.

وزادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي - الملكية الخاصة بما نسبته 0.08 في المئة، من 4.711 ملايين دينار في يوليو 2024 إلى 4.715 ملايين في أغسطس 2024، في المقابل انخفضت أصول أنظمة الاستثمار القابضة بما نسبته 0.62 في المئة من 24.628 مليونا إلى 24.475 مليوناً.

وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ارتفاعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة، لأنها شهدت تحقيق 16.397 مليوناً، بعدما بلغت 16.343 مليوناً، وانخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت التي شهدت تراجعاً بنسبة 0.25 في المئة، لكونها تراجعت من 61.025 مليوناً إلى 60.867 مليوناً.

وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامية بنسبة 2 في المئة تقريباً من 1.171 مليار إلى 1.195 مليار، بينما انخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التقليدية بنسبة 0.3 في المئة، إذ تراجعت من 1.479 مليار إلى 1.474 مليار.

إلى ذلك، لم يشهد أداء مؤشرات بورصة الكويت تغيراً يذكر في أغسطس 2024، حيث إن الانخفاض الحاد الذي عانت منها في بداية الشهر عوضه جزئياً بعض المكاسب التدريجية خلال الفترة المتبقية من الشهر، وكان أداء مؤشرات البورصة متبايناً، مع تركيز الأداء الإيجابي مرة أخرى على الأسهم السائلة بالسوق الرئيسي، في حين تراجع أداء السوق الأول.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهر، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب هامشية بنسبة 0.03 في المئة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.0 في المئة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 0.8 في المئة.

وتأثرت البورصة بعمليات البيع التي طالت الأسواق العالمية بداية الشهر الحالي نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، بعد البيانات الضعيفة لسوق العمل، لكن سرعان ما تعافت الأسواق مع إشارات مجلس الاحتياطي الفدرالي ببدء خفض أسعار الفائدة، ويبقى الهاجس حول الوضع الجيوسياسي في المنطقة والتقلبات التي تشهدها أسعار النفط في الفترة الأخيرة سبباً في الضغط على مؤشرات البورصة.

وكان أداء السوق الكويتي مستقراً ومتزناً، والذي شهد عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم في السوق الأول، وعمليات مضاربة في السوق الرئيسي على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت أرضاً خصبة للمضاربة.