الصقر: «الوطني» يثبت مرونته في الظروف التشغيلية المتغيرة

«مستمرون في نهجنا الحصيف بإدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام من مصادر إيراداتنا المتنوعة»

نشر في 20-10-2024
آخر تحديث 20-10-2024 | 18:51
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل إثبات مرونته في مواجهة الظروف التشغيلية المتغيرة، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، وقدرته على الحفاظ على النمو المستدام من مصادر إيراداته المتنوعة.

وقال الصقر، خلال مؤتمر المحللين لنتائج البنك عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إن «الوطني» سجل صافي ربح بلغ 457.0 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو نسبته%6.0 على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح لفترة الربع الثالث المنتهية في سبتمبر من العام الحالي 164.6 مليونا، بنمو سنوي نسبته%5.7.

وأوضح أن محفظة أعمال «الوطني» المتنوعة في مختلف المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال ساهمت في تعزيز النمو واقتناص الفرص المتاحة حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة، حيث حقق البنك نمواً بنسبة%7.8 على أساس سنوي في صافي الدخل التشغيلي ليصل إلى 931.0 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام.

تفوق رقمي

وأضاف الصقر: «في إطار مواكبتنا لاحتياجات عملائنا المتطورة، نواصل تفوقنا في مجال الابتكار الرقمي وتقديم تجربة مصرفية شاملة تنعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية مع تعزيز التزامنا بتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا على حد سواء. وفي ضوء ذلك، بلغ العائد على متوسط الأصول لهذه الفترة%1.60، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين%15.4».

محفظة أعمال «الوطني» المتنوعة جغرافياً وقطاعياً عززت اقتناص الفرص حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة

ولفت إلى استمرار مساهمة المبادرات الاستراتيجية لبنك الكويت الوطني في ترسيخ موقعه الريادي، حيث يواصل البنك تطوير استثماراته التكنولوجية والرقمية وتنمية محفظة منتجاته وخدماته في السوق، مبيناً أن المجموعة تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق، من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص.

وتابع: «سنواصل التركيز على الاستفادة من ميزتنا التنافسية الفريدة على الصعيد المحلي، باعتبارنا البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آنٍ واحد، إذ يواصل بنك بوبيان التابع لنا دعم المجموعة في تنويع قاعدة العملاء ومصادر الدخل، في حين تعمل الوطني للثروات في الوقت ذاته على تعزيز عروضها وتقديم أفضل تجربة لإدارة الثروات بالسوق، بالتوازي مع مواصلة عملياتنا الدولية لعب دور حيوي في دعم الاستقرار المالي للبنك وتعزيز آفاق نموه».

حوكمة قوية

على صعيد آخر، أفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني يركز على ترسيخ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كمحور أساسي في عملياته ومبادئ الإقراض لديه.

الصقر: نواصل تفوقنا في مجال الابتكار الرقمي وتقديم تجربة مصرفية شاملة تنعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية

وأشار إلى أن «الإطار القوي للحوكمة، الذي يتمتع به البنك، يشكل أساساً في جميع ما نعتزم اتخاذه أو مواصلته من قرارات استراتيجية، ما يؤكد التزامه بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحرصه على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويدعم تعهده بتحقيق الحياد الكربوني».

السوق السعودي

ورداً على سؤال حول استراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني في السوق السعودي، ذكر الصقر أن هذه الاستراتيجية تتمثل في تعزيز تواجد المجموعة في مجال إدارة الثروات، من خلال «الوطني للثروات»، في إطار تركيزها على زيادة عروض إدارة الثروات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة خارج الكويت، حيث تعتبر السعودية سوقاً رئيسياً للنمو بالنسبة للمجموعة.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني – السعودية يواصل تقديم التسهيلات الائتمانية وخدمات التمويل التجاري الأخرى لمختلف الشركات في المملكة - بعضها من الكيانات المرتبطة بالحكومة وبعضها الآخر شركات ذات جودة ائتمانية عالية - مع الحفاظ على نهج المجموعة الائتماني المتحفظ الذي أدى إلى تمتعها بجودة ائتمانية عالية وانخفاض نسبة القروض المتعثرة لديها.

الأوضاع الاقتصادية

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً، قال الصقر إن المؤشرات الاقتصادية في الكويت تشير إلى نمو بوتيرة أقل من المتوقع، لكنها ليست بعيدة عن التعافي، مبيناً أن أحدث البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي حقق نمواً متواضعاً خلال الربع الثاني من عام 2024، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام.

وأشار إلى انخفاض التضخم بشكل هامشي إلى%2.9 كما في أغسطس 2024، بينما من المتوقع أن يستمر في اتجاهه الهبوطي محافظاً على مساره الصحيح بمعدل سنوي%3.0 مقارنة بـ%3.6 لعام 2023.

وبين أن من المؤشرات الإيجابية محافظة نشاط المشاريع على زخمه ومواصلته لأدائه القوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث شكل قطاع الطاقة والمياه ثلاثة أرباع قيمة عقود المشاريع خلال الفترة، في حين أنه من المرجح ارتفاع النشاط خلال الفترة المتبقية من العام، تماشياً مع أولويات خطة التنمية الحكومية بعقود مشاريع قيمتها 3.3 مليارات دينار خلال الربعين المقبلين.

الرهن العقاري

وحول قانون الرهن العقاري، قال الصقر: «وضع مجلس الأمة السابق العديد من القوانين والمبادرات المتعلقة بالإسكان التي تجعل القانون أقرب إلى الإقرار، مع الأخذ في الاعتبار أن المشهد السياسي قد تغير في هذه الأثناء. ونظرا لتزايد عدد طلبات الإسكان التي وصلت إلى 97.6 ألف طلب حتى سبتمبر من هذا العام، فإن هناك احتمالا متزايدا لإقرار القانون لمعالجة مشكلة آلية التمويل في المستقبل. وبالنظر إلى المشهد السياسي بالكويت في الآونة الأخيرة، لا يوجد حل سوى إقرار القانون، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».

أما بخصوص منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فذكر أن الأداء في مختلف الأسواق شهد تطورات اقتصادية إيجابية نسبياً مع نمو قوي في القطاعات غير النفطية، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق، مشيراً إلى أن المشهد الجيوسياسي الصعب وتقلبات أسعار النفط سيستمران في التأثير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الصعيد العالمي، أكد أن حالة عدم اليقين لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية مع تحويل البنوك المركزية الكبرى اهتمامها من ارتفاع الأسعار والتضخم إلى تحديات الركود المحتملة، حيث أدى تباطؤ الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن النظرة المستقبلية.

أداء تشغيلي قوي

من جانبه، ذكر المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي أن نتائج «الوطني» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تستند إلى قوة الأداء التشغيلي للمجموعة واستمرار نمو أعمالها، لافتاً إلى أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة خلال جزء كبير من هذه الفترة واستقرار البيئة التشغيلية في الكويت.

رونغي: نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تستند إلى قوة الأداء التشغيلي واستمرار نمو أعمالنا

وأشار رونغي إلى قوة المركز المالي للمجموعة، وتمتعها بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة، وقدرة على تحقيق أرباح تشغيلية جيدة تساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك لخسائر الائتمان.

وبين أن البنك سجل نمواً في متوسط الأصول المدرة للإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ 1.8 مليار دينار، أي بنسبة%5.2 مقارنة بمستويات سبتمبر 2023، لتصل إلى 36.4 مليارا، لافتا إلى مواصلة «الوطني» تركيزه على قنواته ومنتجاته الرقمية التي لعبت دوراً حيوياً في استقطاب وخدمة العملاء، مع الارتفاع الملحوظ للمعاملات الإلكترونية، إضافة إلى استمراره في تقديم عروض على منتجات مختارة في مناطق جغرافية معينة، مثل أنشطة إدارة الثروات العالمية المعروفة الآن بـ «الوطني للثروات»، والتوسع في العمليات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان، إلى جانب الاستفادة من شبكة فروعه الخارجية.

ولفت إلى أن الخدمات المصرفية للأفراد ساهمت بنسبة%20 و%17 في صافي الإيرادات التشغيلية وأرباح المجموعة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي، فيما ساهمت الخدمات المصرفية للشركات بما نسبته%13 في صافي الإيرادات التشغيلية و%19 في أرباح المجموعة.

العمليات الخارجية

وأوضح رونغي أن العمليات الخارجية للمجموعة ساهمت بنسبة%24 من صافي الإيرادات التشغيلية وبنسبة%23 من أرباح المجموعة، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي، كما حقق بنك بوبيان، الذراع الإسلامية للمجموعة، صافي ربح قدره 73.5 مليون دينار في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته%20.3 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مبيناً أن مساهمة العمليات الخارجية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بلغت%42 و%23، على التوالي، ما يعزز استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

أما بالنسبة لـ«الوطني للثروات» فلفت رونغي إلى مساهمتها بنسبة%10 و%11 في الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي، لافتاً إلى أنها تقدم خدمات إدارة الأصول والوساطة المالية والإقراض والودائع وغيرها من العروض المخصصة والمبتكرة للأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات، ما يعزز أجندة التنويع التي تتبعها المجموعة.

البيئة التشغيلية

وحول توقعاته للبيئة التشغيلية خلال الفترة المقبلة، قال رونغي: «في ضوء استمرار التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ما زلنا متفائلين بحذر بأنه على الرغم من التحديات القائمة لكن البيئة التشغيلية بصفة عامة ستظل مستقرة خلال الربع الأخير من عام 2024، وفيما يتعلق بنمو القروض نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض لعام 2024 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد».

وأضاف: «متفائلون جدا بأن نشاط المشاريع الكبير المتوقع في الكويت سيؤدي إلى نمو غير نقدي في الأعمال أولاً، أي الضمانات وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك، ثم يترجم لاحقاً إلى نمو في القروض».

back to top