أعلنت وزارة الداخلية أن جهود قطاع شؤون الجنسية والإقامة ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أسفرت منذ بداية عام 2024 عن ضبط 21190 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل، تم إبعادهم عن البلاد في حين قام 11970 شخصاً بتعديل وضعهم القانوني بعد تحصيل الغرامات المترتبة عليهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة كونا اليوم، إن ذلك يأتي تطبيقاً لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باستمرار الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة ضد مزوري الإقامات وأصحاب العمل الذين يقومون بتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال وضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل.
ولفتت إلى ضبط 59 قضية جنايات متمثلة في «تزوير بالمحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال» بعد إجراء البحث والتحري والتفتيش على الشركات الوهمية وضبط «المناديب» وأصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بتقدير الاحتياج وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشيرة إلى ضبط 506 قضايا جنح «تسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال» وجنح إقامة أخرى «إيواء - تغيب» لأفراد مادة (20) أو شركات، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضايا بحقهم.