الكويت على مشارف «القائمة الرمادية» لـ «فاتف»!

حذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة من أن مرحلة «الرقابة المعززة» التي تشهدها البلاد حالياً من جانب المنظمات المالية الدولية، (في إشارة إلى اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «مينا فاتف»)، تعني «أننا قاب قوسين من دخول المنطقة الرمادية التي لا تؤثر سلباً على سمعة الكويت فحسب، بل على اقتصادها أيضاً، إلى جانب جملة تداعيات سلبية أخرى».

ودعت الحويلة، خلال لقاء عقدته أمس، مع ممثلي 64 جمعية ومبرة خيرية مشهرة، في مجمع الوزارات، إلى «تصحيح إجراءين خاصين بالعمل الخيري الكويتي قبل المراجعة الدولية المرتقبة والمحددة في أكتوبر 2025»، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية الحالية التي تتخذها جهات الدولة عموماً، و«الشؤون» خصوصاً، تهدف بالمقام الأول إلى تجاوز هذه المرحلة ليتسنى الوصول إلى بر الأمان، «حيث نبذل قصارى جهودنا ونسابق الزمن لتجاوز الوضع الراهن وعدم دخول المنطقة الرمادية».

وفي تفاصيل الخبر :

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمس ، لقاء مطولاً استمر نحو ساعتين، مع ممثلي 64 جمعية ومبرة خيرية مشهرة، في قاعة «الدّرة» بمجمع الوزارات، أكدت خلاله أن تقييم الكويت من المنظمات المالية الدولية، (في إشارة إلى اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «مينا فاتف»)، يرتبط مباشرة بالأعمال والأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجهات الخيرية في البلاد.

وقالت الحويلة، في ردها على استفسارات ممثلي الجهات الخيرية، إن مرحلة «الرقابة المعززة، التي تشهدها البلاد حالياً من جانب تلك المنظمات تعني أننا قاب قوسين من دخول المنطقة الرمادية، التي تؤثر سلباً ليس على سمعتها فحسب، إنما على اقتصادها أيضاً، إلى جانب جملة تداعيات سلبية أخرى»، مشددة على ضرورة تصحيح إجراءين اثنين خاصين بالعمل الخيري الكويتي قبل المراجعة الدولية المرتقبة.

نُحسن الظن بالقائمين على العمل الخيري... ومطالبون دولياً بإيضاحات كثيرة بشأنه

العمل السياسي والخيري

وأكدت الحويلة أن «الوزارة تحسن الظن والنوايا حيال القائمين على العمل الخيري، غير أننا مطالبون دولياً بالكثير من الإيضاحات حول أعمال وأنشطة ومشروعات الجهات الخيرية، وللأسف الأحداث العالمية الراهنة ربطت العمل السياسي بالخيري، لذا فإن الإجراءات التي تتخذها الدولة عموماً والوزارة خصوصاً تهدف إلى حماية الكيانات الخيرية، ومنع وقوع الكويت بأي حرج دولي»، موضحة أن «سؤال الوزارة عن بعض الأمور الخاصة بالمشروعات الخيرية، كأسماء المستفيدين في بعض الدول المتضررة، ليس من باب التضييق على العمل الخيري، بل هو إجراء استباقي في حال وُجّهت إلينا أي أسئلة من المنظمات المالية الدولية بهذا الشأن».

وأضافت: «حريصون على الاجتماع بممثلي الجهات الخيرية المشهرة كافة، لتبادل الأفكار والآراء حول العمل الخيري، والوقوف على الصعوبات والعقبات التي تواجهه ومحاولة تذليلها، كما نحرص على النهوض بالمؤسسات الخيرية عبر تطبيق أقصى درجات الشفافية والحوكمة في العمل، لحفظها وحمايتها، خصوصاً لما للعمل الخيري الكويتي من دور رائد عبر جمعياته ومبراته التي وصلت أياديها البيضاء إلى شتى بقاع العالم ومن أقصاه إلى أقصاه»، مشددة على ضرورة تطوير هذا العمل ليواكب التغيرات العالمية الراهنة بما ينعكس ايجاباً على تقييم الكويت بهذا الصدد.

حظر السفر

وأشارت الحويلة إلى التعميم الصادر أخيراً، الذي انفردت «الجريدة» بنشره قبل يومين، بحظر سفر موفدي الجهات الخيرية في رحلات إغاثية إلى الدول التي تتعرض لظروف أمنية وسياسية غير مستقرة، وبالتالي تمت إزالتها من خانة «المسافر الآمن» بالمنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية، مؤكدة أن الهدف من ذلك حماية القائمين على العمل الخيري وعدم تعرضهم لأي مكروه، مطالبة ممثلي الجمعيات الخيرية بالتعاون الواسع مع الوزارة في الفترة الراهنة ليتسنى تخطي مسألة التقييم الدولي.

الأحداث العالمية ربطت العمل السياسي بالخيري وإجراءاتنا لمنع إحراج الكويت دولياً

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، إن «الوزارة تحرص على التعاون الجاد مع الجهات الخيرية الكويتية كافة، لتحقيق الهدف الأسمى من العمل الخيري الذي يميز هذه الأرض الطيبة»، مؤكداً أن جميع قياديي ومسؤولي الوزارة على يقين تام بالجهود الجبارة والمضنية المبذولة من جانب القائمين على هذا العمل الذي يتمتع بطبيعة خاصة، وكان له بالغ الأثر الإيجابي في ذياع صيت الكويت إقليمياً ودولياً، وتميزها في العمل الخيري والإنساني.