إقرار إضافة «ربات البيوت» إلى «عافية» بالمداولتين و«تعارض المصالح» بمداولة

في جلسته العادية أمس، أقرّ مجلس الأمة قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى، في وقت وجّهت لجنة الشؤون التشريعية الدعوة إلى أعضائها لاجتماع عاجل يُعقَد على هامش جلسة اليوم؛ لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون، تمهيداً لعرضه وإقراره بالمداولة الثانية في الجلسة نفسها، إن أمكن.

كما أقر المجلس بالمداولتين إضافة شريحة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، وبموجب هذا الإقرار أُضيفت أيضاً الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، التي بلغت 55 سنة ميلادية، والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، والمطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن 50 سنة.

وقدّمت الحكومة في نهاية جلسة أمس، عرضاً مرئياً لبرنامج عملها للسنوات 2022/ 2026، والتي استهلتها بكلمة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وأحال المجلس البرنامج إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، على أن تدعو الأخيرة من تراه من المختصين لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة من خلال برنامج عملها «الذي تضمن، للمرة الأولى، محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية»، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين والمواطنات، وأن يتلمس احتياجاتهم، ودفع عجلة التنمية بما يحقق مستقبلاً واعداً ومزدهراً للبلاد.

ورداً على نقطة نظام للنائبة جنان بوشهري، التي طالبت وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بتوضيح رؤيته للمتقاعدين والرد عن سؤالها الذي وجهته إليه بهذا السأن، قال الرشيد: «نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ألف دينار، ولدينا آليات فنية وقانونية تتم دراستها لزيادة هذه المعاشات، لتتناسب مع معدلات التضخم، وسيكون لدينا تصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر الجاري، وهذا التصور يتضمنه برنامج عمل الحكومة».

وفي حديثه، عن البرنامج، أوضح الرشيد أنه يركز على الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، مؤكداً أهمية «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمراقب لها، مع تمكين القطاع الخاص الذي يضطلع بدور رئيسي، وهو شريك في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض بمقومات الدولة».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن برنامج عمل الحكومة يستهدف معالجة التحديات الرئيسية للبلاد من خلال محاور تشمل مجموعة من البرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن النتائج المرجوة من البرنامج هي إيجاد بدائل إسكانية لـ 40 في المئة من الطلبات، ونظام أكثر عدالة للرواتب والدعوم، وسد الفجوة التعليمية، وتطوير الرعاية الصحية.

وأضاف مهدي أن البرنامج يتضمن أيضاً توفير 30 ألف فرصة عمل، ورفع التصنيف الائتماني إلى مستوى «أي أي» بنظرة مستقرة بحلول عام 2026، ورصد التشابك في الخدمات الحكومية، وتمكين المرأة لشغل نسبة 30 في المئة من المناصب، وتحويل نسبة 80 في المئة من المعاملات الحكومية إلى رقمية، وتحسين مؤشر مدركات الفساد إلى ترتيب 40 بحلول عام 2026.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية عند التاسعة صباح اليوم ، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، وصادق المجلس على مضابط الجلسات الماضية، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة، والمدرج عليه نحو 13 رسالة.

نقص الأدوية

وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائبة جنان بوشهري، التي أكدت أنه «قبل أسابيع وقف وزير المالية على المنصة، وقال إن هناك وفرة مالية وفوائض، وفي المقابل هناك عجز كبير في الأدوية، واسأل وزير التجارة: أنت تاجر ماذا عن مخازن الأدوية؟ واسأل وزير الصحة ولد الوزارة ان هناك نقصا في الادوية وأنت رفضت استلام أدوية السرطان، وأقول يا وزير الشكوى ليست من المواطنين فحسب إنما من الدكاترة والأطباء، واسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما وظيفتك في التنسيق بقضية الأدوية؟ واقول للعجمي والملا أنتما نائبان قبل أن تكونا وزيرين فهل تقبلان أن يحدث ذلك في العهد الجديد؟ اليوم نضع كل وزير أمام مسؤولياته في هذه القضية، وأنا على يقين بأن يتعامل مجلس الأمة مع رسالتي بكل مسؤولية، واليوم لا احد يقول لي محتاجين مواءمة وتهدئة سياسية لان القضية تعني أرواح المواطنين».

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: نشيد بمشروع الحكومة «ونتر وندر لاند»، وهذا أحد المشاريع المهمة للترفيه والترويح، ونتطلع الى تكرار التجربة في كل محافظات البلاد، وفيما يتعلق بقضية الصحة هناك نقص كبير وغلاء في الأدوية، وهذه معضلة كبيرة، وعلى وزير الصحة المبادرة بمعالجة هذه القضية المستحقة، واليوم إذا كان هناك أحد يسافر يطلب منه جلب هدية عبارة عن دواء أو بنادول.

وخاطب النائب أسامة الزيد وزير الصحة: انت تستفز الشعب في قضية نقص الأدوية بقولك لا أملك عصا سحرية، وأطالب رئيس الوزراء بأن يكون له موقف حازم تجاه هذه القضية الخطيرة جدا، فالمسألة تتعلق بالأمن الدوائي في البلاد.

المستثمر الأجنبي

من ناحيته، ذكر النائب د. حمد المطر أن قضية الأدوية خطيرة جدا، فهل يعقل نحن في الكويت ومرافقنا تعاني عجزا في الأدوية، وأؤكد أن القضية تتعلق بالمخازن السيئة، وهل يعقل أن أحد القياديين يتعامل مع شركات عالمية ولا يجيد اللغة الإنجليزية، وهذه من التعيينات القديمة، وأدوية القطاع الخاص والصحة لا تقارن بأدوية الدول المجاورة، وأؤكد أن الكويت طاردة للمستثمر الأجنبي، والدليل انسحاب المستشفى الروسي، والكويت لاتزال تدفع فاتورة الفساد.

بدوره، قال النائب صالح عاشور موجها حديثه لوزير الصحة: تصريحاتك مستفزة، مرة تقول لا عصا سحرية لديك، ومرة تقول لا يوجد لدي دواء اعطيكم، فهذا مرفوض وغير مقبول منك أن تقول لا يوجد عندي عصا سحرية، وإذا لا تستطيع معالجة القضية استقيل من منصبك وتوكل على الله، والكويت تملك أفضل علاقة دولية مع العالم، والأمر الآخر هناك استيراد مباشر لماذا لا يتم ذلك، وعلى الوزير اتخاذ قراره وتجاوز الوكيل المحلي، والأمر يكون من حكومة لحكومة أو من حكومة لشركات، ولماذا تم إغلاق مصنع الأدوية في الكويت؟

من جانبه، أفاد النائب مبارك الحجرف بأنه يجب أن ندق ناقوس الخطر، والخلل ليس بك يا وزير الصحة إنما في أركان وزارتك، وعدم توفير ميزانية حقيقية لتوفير الأدوية، وأقول للوزير العوضي أنت تنطق من وزارتك وحكومتك وانت تركت منصبك في مستشفى مكي جمعة بسبب محاربتك الأدوية الفاسدة، وهناك عصابات ومافيا أدوية بالوزارة وخارجها تحاربك، واليوم الصندوق السيادي وصل الى 800 مليار، والكويت لا تستطيع توفير الادوية، وهناك من يسرق وينهب أدوية البلاد.

عصا سحرية

وعقب رد وزير الصحة على النواب، قال النائب حمد المدلج: أتمنى ألا يكون بيان وزير الصحة مجرد سرد، وأن يكون هناك تعامل حقيقي مع الأزمة وتوفير الأدوية، وأنا كلمت وزير الصحة بشأن قضية نقص أدوية الأطفال في مستشفى جابر، وقلت لي هذه مشكلة مؤقتة، وأقول لك كلامك عن العصا السحرية غير مقبول، خاصة أنك ألقيت بالمشكلة على وزير المالية، والآن قضية الأدوية يتقاذفها الوزراء من وزير لآخر، وأحمل وزيري المالية والتجارة أيضا، ولابد من فك الارتباط وتعارض المصالح بين وزراء وتجار الدواء، ونطلب من الاخوة في اللجنة الصحية الاهتمام بالأمر وأقول لوزير الصحة نحن معك ولسنا ضدك.

واعتبر النائب خليل عبدالله أن هناك مافيا أدوية مع وجود الفاسدين، والتركيبة السكانية جزء من مشكلة الأدوية، فهل الحكومة قادرة على معالجة المشكلة؟ واليوم نحتاج للأمن السياسي والاجتماعي، وفي كورونا ادعت الحكومة معالجة التركيبة السكانية، وأقول لها لا تستطيعون حلها لأنها مرتبطة بالجانب السياسي، واليوم الوافدون يستهلكون ثلاثة أرباع مقدرات الدولة والمسؤولية أكبر من وزير الصحة، والله العظيم ما تقدرون على حل التركيبة السكانية، وأقول للحكومة خلوا الموضوع علينا في مجلس الأمة، فنحن من نحصن الحكومة في هذه القضية، وأقول لوزير الصحة إن الوزارة تشتري أجهزة لا تستخدم، وفي كراتينها وتنتهي صلاحيتها، وأحد الموظفين عندما تحدث في هذا الموضوع طقوه وحاربوه حتى في راتبه.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي: قضية نقص الادوية لا يتحملها وزير الصحة فقط إنما الحكومة كاملة وميزانية الصحة في الكويت 2.5 مليار ونعاني نقص الأدوية، والإمارات 500 مليون ولا أزمة لديها، بينما نعاني في الكويت من نقص الأدوية، فهل يعقل هذا الأمر؟! وأقول لوزير الصحة التركة ثقيلة عليك ولا يمكن أن نغازل الحكومة والوزراء، والناس تعول على مجلس قوي، ونحمل رئيس الوزراء المسؤولية ووزير الصحة.

تطبيق «وصفة»

من جانبه، ذكر النائب عبدالعزيز الصقعبي: أتحسر ونحن في قاعة عبدالله السالم، ونحن من أغنى دول العالم ونعاني من نقص الأدوية، والى اليوم ومنذ سنوات نتكلم عن فساد أدوية، والمخدرات التي باتت تفتك بشبابنا، ونعيش فوضى في ظل تقاعس حكومي وتقاذف الوزراء المسؤولية في نقص الأدوية.

وقال النائب فيصل الكندري: عجبني كلام حمدان العازمي، ونحن نرى اليوم اللطف مع الحكومة رغم التقاعس، ولم نشهد وزراء يتكلمون رغم كلام وزير الصحة، وأقول له كلامك عام ولا مدة زمنية له، ولم تقدم حلولا.

ووافق المجلس على الرسائل الواردة وانتقل إلى بند الأسئلة البرلمانية.

واعتبرت النائبة عالية الخالد أن إجابة وزير المالية على سؤالها حول مكتب الاستثمار بلندن غير مقبولة ولا تليق بالمكتب، فيما رد وزير المالية مؤكدا على الحق المطلق لعالية وكل النواب بالاطلاع على كل الإجابات كاملة والقضية متشعبة.

وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لعالية الخالد: أخشى إساءة فهم ما ورد في الاجابة على سؤالك، ونحن مستعدون لتقديم تفاصيل أكثر في سؤال آخر أو اجتماع لجنة، ونتعامل بكل شفافية مع كل الاسئلة.

بدوره، ذكر النائب حسن جوهر: لا يجوز التعامل من قبل الوزراء مع الأسئلة البرلمانية من خلال الالتفاف عليها، واليوم قضية مدير التأمينات السابق تلقي بظلالها على التأمينات، واليوم مازلت أقول إن هناك مكافآت تصرف دون حق للعاملين في التأمينات والقياديين نظير وجودهم في شركات تساهم بها المؤسسة، ووصلت المكافآت إلى أكثر من مليون دينار، وعلى وزير المالية أن يقول إن المعلومة صحيحة أو خطأ، وإذا كانت هذه المبالغ حصل عليها دون وجه حق وهي أموال المتقاعدين في التأمينات فهل هذا هو العهد الجديد؟

ورد وزير المالية على جوهر: شكرا لك على حرصك، وأود أن أقول إن هناك إجراءات إصلاحية وحوكمة التأمينات، أولها معالجة موضوع الملفات، وتعهدنا بقرار بأن مكافآت أعضاء مجالس الإدارات ستوزع من خلال صندوق بالتساوي، وليس كما كان سائدا سابقا، وأصدرت قرارا بلجنة الاستثمار وعودتها للوزير، وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد ولجنة استثمار وآلية جديدة للتعامل في التأمينات وفي الشركات والصناديق التابعة للمؤسسة وتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة مخالفات المؤسسة المالية والإدارية، وأضم صوتي لجوهر وأتعاون معه في هذا الملف بشفافية، ولا توجد مكافأة في التأمينات تصل الى مليون دينار.

ملف «فاحت ريحته»

من ناحيته، ذكر النائب عادل الدمخي: قضايا الدبابات واليوروفايتر والكاراكال ملف «فاحت ريحته».

وقال وزير الدفاع عبدالله العلي ردا على الدمخي: الدفاع تقدمت ببلاغ للنائب العام فيما يتعلق بالعمولات، وأنا لم أركب الطائرة التي أصابها الخلل ولم يحدث أي انفجار فيها.

بدورها، ذكرت النائبة جنان بوشهري: وجهت سؤالا لوزير المالية عن كيفية تعامل الحكومة مع معاناة المتقاعدين وبرنامج عمل الحكومة حول هذا الأمر، وأطلب من الوزير أن يبين أفكار الحكومة لاستدامة الحياة المعيشية الكريمة للمتقاعدين.

ورد الرشيد: نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الألف دينار، ولدينا آليات فنية وقانونية تتم دراستها لزيادة هذه المعاشات لتتناسب مع معدلات التضخم، وسيكون لدينا تصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر الجاري، وهذا التصور يوجد في برنامج عمل الحكومة.

قانون تعارض المصالح

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في قضية الفرعيات، ورفض المجلس بحضور 47 عضوا رفع الحصانة، من خلال عدم موافقة 30 عضوا، مقابل موافقة 17 عضوا.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون تعارض المصالح، وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: أشكر كلا من جنان بوشهري وحسن جوهر وحمدان العازمي وعبدالله المضف لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة هذا القانون المهم، واليوم القانون استحقاق محلي قبل أن يكون دوليا بعد إسقاط المحكمة الدستورية لهذا القانون، والعبرة منه معالجة سلوك سيئ، وليس معاقبة الموظفين الذين يجب أن ينأوا بأنفسهم عن أي شوائب.

وأضاف: اختلفنا مع الحكومة التي لم تكن تريد أن تكون للقانون لائحة تنفيذية، ونحن في التشريعية أصررنا على وجود اللائحة، واليوم نتطلع إلى التصويت على القانون بمداولة أولى، وحكم المحكمة الدستورية اتى فضفاضا وأسوأ من القانون نفسه، ووفقا للحكم من الممكن أن يعرض أي قانون على هذا الصعيد للبطلان، وأنا قلت هذا الكلام لمجلس الوزراء، متابعا: نحتاج إلى مثل قانون تعارض المصالح من أجل تقويم سلوك الموظفين، وبعد إقرار القانون كاملا في الجلسة المقبلة، ويتبقى علينا قانون الرشوة وقوانين مكافحة الفساد.

من جانبه، ذكر النائب مبارك الطشة: رأت التشريعية أن قانون التعارض استحقاق دولي يهدف إلى استكمال تشريعات مكافحة الفساد وتقويم السلوك، وتمت الموافقة بالإجماع من أعضاء التشريعية.

قضية الإيداعات المليونية

بدوره، ذكر النائب عادل الدمخي: اليوم ونحن نناقش تعارض المصالح نتذكر قضية الإيداعات المليونية، واليوم من المعيب أن تحاسب سلطة دون أخرى في هذا القانون.

من ناحيته، قال النائب حمد المطر: قانون تعارض المصالح يسد الكثير من الفجوات الخاصة بالفساد، والنيابة ترى عدم وجود مانع من هذا القانون، وندعوهم الى تطبيق المادة 50 من الدستور، ونزاهة تتمسك بالقانون وتوافقت معه، وإذا رد من الحكومة فسيكون أمرا مستغربا في ظل موافقة أجهزتها.

من جهته، أكد النائب عبدالله المضف أن إقرار قانون تعارض المصالح بات واجبا، ولابد أن تكون قاعة عبدالله السالم بوزرائها ونوابها أن يختاروا إما المسؤولية السياسية او التجارة.

في المقابل، قالت النائبة عالية الخالد: قانون تعارض المصالح يجب ألا يوجه إلى فئة معينة من الموظفين، وأن نحمي صغار الموظفين، وعلينا البداية من نواب مجلس الأمة.

بدوره، قال وزير العدل عبدالعزيز الماجد: لا مانع لدى الحكومة من الموافقة على قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى.

ووافق المجلس على قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى، من خلال حضور 55 عضوا، وموافقة 54، ورفض عضو واحد هي عالية الخالد.

ورفع الرئيس السعدون الجلسة لصلاة الظهر.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمناسبة مناقشة برنامح عمل الحكومة: يسرني انطلاقا من المادة ٩٨ من الدستور أن نقدم برنامج عمل الحكومة لمجلس الامة، ونؤكد استعداد الحكومة وتعاونها مع المجلس.

وأضاف: نأمل أن يكون برنامج الحكومة الطريق الى تحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات، حيث يتضمن البرنامج للمرة الاولى مشاريع محددة التكاليف من اجل دفع عجلة التنمية لتحقيق التقدم للبلد في ظل قيادة سمو امير البلاد وسمو ولي العهد.

بينما قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: حرصت الحكومة على برنامج عمل غير انشائي انما واقعي، يحتوي على مشاريع تنموية، وأضيف الشق السياسي للمرة ا لاولى في البرنامج الذي يتمتع بمرونة التعديل اذا ما دعت الحاجة من خلال اضافة مبادرات جديدة او حذف بنود محددة.

وتناول الامين لعام للمجلس الاعلى للتخطيط د. خالد مهدي العرض المرئي قائلا إن برنامج عمل الحكومة يعالج عددا من التحديات منها الطلبات الاسكانية، والخدمات الصحية، وفرص العمل، والتصنيف الائتماني، وتداخل ادوار الجهات الحكومية، وسرعة تقديم الخدمات، وكفاءة البنية التحتية.

وتابع: من التحديات التي يعالجها برنامج عمل الحكومة تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وتداخل ادوار الجهات الحكومية، وأحادية الموارد، وبيئة الأعمال غير الجاذبة.

وأوضح ان من النتائج المرجوة لبرنامج عمل الحكومة إيجاد بدائل إسكانية لـ 40% من الطلبات، وسد الفجوة التعليمية إلى أقل من 3 سنوات، وتطوير الرعاية الصحية، وتحرير الأراضي، وتنمية الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 3.5 مليارات دينار.

وأنهى مهدي عرض الحكومة المرئي حول برنامج عملها، وعلى إثر ذلك أمر الرئيس السعدون بإحالة البرنامج الى اللجنة المالية، ثم رفع الجلسة الى الساعة 9 من صباح اليوم الاربعاء.ن القوانين.

قرارات الجلسة

• الموافقة على قانون منع تعارض المصالح في المداولة الأولى.

• رفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في قضية جنايات مباحث.

• أقر في المداولتين إضافة ربات البيوت والمطلقات إلى تأمين «عافية».

• إحالة برنامج عمل الحكومة الى اللجنة المالية.

• تقديم بند تشكيل لجان التحقيق على ما سواه في جلسة اليوم.

• استعجال اللجان البرلمانية تقديم تقرير تأسيس شركات المدن الإسكانية في جلسة ٢٠ ديسمبر.

• مناقشة تقريري اقتراح القوائم النسبية واللجنة العليا لمفوضية العليا للانتخابات في جلسة ٢١ ديسمبر.

• إحالة تكليف المجلس للجنة المالية بمتابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى لجنة حماية المال العام للاختصاص.

• تكليف «المرافق العامة» بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة.

• تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان.

• تكليف اللجنة الصحية بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء.

• تكليف اللجنة الصحية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة.

• إحالة اقتراحات برغبة واردة للجنة النفط عن التوظيف إلى «الموارد البشرية» للاختصاص.

• تكليف لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها.

• تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي.

• تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من الكويت.

• تكليف لجنة الشؤون الصحية بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22 لسنة 2017) الممنوح لشركة «مستشفى غوستاف روسي».

• تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك.

• تكليف لجنة شؤون التعليم ببحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه.