تقريباً انتصفت المهلة القانونية، المحددة بنحو 45 يوماً، للإفصاح عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2024، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد الشركات التي أعلنت حتى الآن، من إجمالي 143 شركة، نحو 4 شركات فقط، بينها 3 بنوك.
وعلى الرغم من أن البنوك هو القطاع الوحيد الذي يحتاج موافقة مسبقة على نتائج أعماله وباقي قاعدة السوق لا يحتاج لذلك، فإن هناك تأخراً غير مبرر حتى بالنسبة لشريحة من الشركات ميزانياتها محدودة، ويكاد لا يكون لديها أي تابع أو زميل أو تشابكات مع جهات أخرى، إلا أنها تتأخر، كما لو أن ميزانياتها تفوق «أرامكو».
اللافت في ذلك الملف، أنه لا يوجد هناك أي تقدم أو تحسن سنوي يذكر، ولا حتى فصلياً، فيما يفترض أن تعمل الشركات على تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، وأن يكون هناك تسابق على سرعة الإعلان عن النتائج، لكن كل عام السيناريو المكرر نفسه، التأخير حتى آخر لحظة.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف لبنك مثل بنك الكويت الوطني أو بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم انتشارهما والشركات التابعة والزميلة، ولديهما موافقة مسبقة، ويتمكنان من الإعلان خلال تلك المهلة، فيما شركات أقل حجماً بكثير تتأخر لآخر أيام المهلة؟ وكأن هناك نوعاً من التعمد لتأخير الإفصاح عن البيانات ومن ثم تنامي الإشاعات.
ملف إعفاء الشركات من الموافقات المسبقة يجب أن ينعكس على السوق بالإيجاب، فأي تخفيف للقيود، يجب أن تكون له تبعات إيجابية، وهو ما لم يحدث.