شهدت أوزبكستان قبل عام تحولاً ديموقراطياً كبيراً، من خلال اعتماد دستور جديد عبر استفتاء وطني، وهو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، بهدف تعزيز أسس بناء أوزبكستان الجديدة، لاسيما أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها ركزت بشكل أساسي على حماية حقوق الأفراد ومصالحهم، وتعزيز الحياة السياسية.
وقد أدت هذه الإصلاحات الدستورية إلى إدخال قوانين جديدة، وإعادة تشكيل مبادئ الحكم، وتكوين الهيئات التشريعية وأدوار المؤسسات الحكومية، بما في ذلك لجنة الانتخابات المركزية.
استراتيجية وطنية
وبالتوازي مع التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، واحترام مبدأ الأمم المتحدة الأساسي «عدم ترك أحد خلف الركب»، والذي يهدف إلى حماية حقوق وحريات كل فرد، أطلقت أوزبكستان استراتيجية إصلاحية تركز على حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، وتحسين رفاهية المواطنين.
وتشمل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية «أوزبكستان 2030» حماية حقوق الإنسان، وخلق فرص لتحقيق إمكانات الأفراد، وتقليل الفقر، وتعزيز المجتمع المدني، ومكافحة الفساد وتعزيز التنمية البيئية المستدامة.
وتعمل حكومة أوزبكستان بشكل وثيق مع الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومفوضي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. واعتمدت أوزبكستان استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تتناول مجالات رئيسية مثل المساواة بين الجنسين، وحرية التعبير والدين، ومكافحة التعذيب.
انتخابات برلمانية
وتعد الانتخابات عنصراً أساسياً في الديموقراطية، إذ تمنح المواطنين القدرة على التعبير عن إرادتهم السياسية. وفي عام 2024، ستلعب الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر الجاري دوراً محورياً في الإصلاحات المستمرة في أوزبكستان الجديدة، حيث سيتم إدخال تغييرات كبيرة بموجب الدستور الجديد، مما يشير إلى حقبة جديدة من التطور الديموقراطي في أوزبكستان.
وستشمل هذه الانتخابات، التي تُجرى لأول مرة في تاريخ أوزبكستان وفق نظام انتخابي مختلط، انتخابات الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى والهيئات التمثيلية المحلية، مثل المجالس الإقليمية، وسيتم انتخاب نصف النواب البالغ عددهم 150 من خلال نظام الأغلبية، والنصف الآخر من خلال النظام النسبي الذي يشمل التصويت للأحزاب السياسية، المطالبة ببلوغ عتبة 7 في المئة من الأصوات للفوز بمقاعد.
إضافة إلى ذلك، زادت أوزبكستان من دور المرأة في السياسة، حيث يلزم الأحزاب السياسية بترشيح ما لا يقل عن 40 في المئة من المرشحين من النساء، كما تمت رقمنة لجان الانتخابات، مما يبسط الإجراءات ويقلل من البيروقراطية.
لقد تم تشكيل العملية الانتخابية في أوزبكستان بناء على الالتزامات الدولية والتوصيات من الانتخابات السابقة. ومع وجود أكثر من 30.000 مرشح، بدعم من 90.000 وكيل، وأكثر من 120.000 عضو في لجان الانتخابات، من المتوقع أن تكون الانتخابات ممارسة ديموقراطية قوية.
فصل جديد من التطور الديمقراطي
من المتوقع أن يشرف على الانتخابات ما يقرب من 1000 مراقب دولي، بما في ذلك ممثلون من 50 دولة و21 منظمة دولية، مثل رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما يعكس التزام أوزبكستان بإجراء انتخابات تلبي المعايير الديموقراطية الدولية.
ولا تعد الانتخابات المقبلة خطوة مهمة في مسار أوزبكستان الديموقراطي فقط، لكنها أيضاً تعبير حيوي عن حقوق المواطنين في الانتخاب والترشح، حيث سيتم إجراء الانتخابات وفقا لقوانين وطنية ومعايير دولية، مما يعكس التزام أوزبكستان بالشفافية والديموقراطية.