البلدية: تحديات تهدِّد «كورنيش الجهراء»
• أبرزها البيروقراطية ومحدودية القدرة التصنيعية والشواغر السكنية الكبيرة
• أكدت أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد ويوفر 2500 فرصة عمل
في وقت ذكرت بلدية الكويت أن مشروع الواجهة البحرية بالجهراء المعروف باسم «كورنيش الجهراء»، والذي ينتظر أن يساهم في تعزيز الاقتصاد والنهضة التنموية، نال موافقات عدة جهات، منها وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة، أقرت البلدية بأن هناك نقاط ضعف وتحديات تقف أمام طريق تنفيذه، أبرزها «محدودية القدرة التصنيعية، ووجود عدد كبير من الشواغر في المساكن، إضافة إلى القيود البيروقراطية التي تؤثر على الملكية الأجنبية».
وأورد كتاب موجه إلى نائب رئيس البلدية ومذيل بتوقيع مدير إدارة تنمية المشاريع، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن هناك تهديدات كذلك تواجه هذا المشروع، تتمثل في «تراجع الأسواق المالية، ووجود منافسة قوية من الأسواق المجاورة، وتقليص الحكومة لعدد الوافدين، مما قد يؤثر على الطلب»، في حين تتمثل نقاط القوة في «توفر التمويل الملائم والمناسب للمشاريع، ووجود قاعدة استهلاكية من الشباب والمواطنين، إلى جانب فرص توسيع السوق للمشاريع التجارية».
وبشأن الفرص، ذكر أن المشروع يصب في مصلحة خطط الحكومة الكبيرة لتعزيز الاقتصاد حتى عام 2035، وزيادة عدد المغتربين، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والمشاريع العقارية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار للعمل على تسويق المشروع وجذب المستثمرين، ومناقشة آليات الدعم المتاحة لهم، وشرح مزايا المشروع وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وحول تقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، قال الكتاب إن دراسة الجدوى المالية للمشروع وما تحتويه من دراسة السوق تشتمل على إحصائيات متنوعة تتعلق بموقع المشروع والمناطق المحيطة وإحصاءات لعدد سكان الكويت من المواطنين والمقيمين.
وفي تفاصيل الخبر :
حددت بلدية الكويت 3 نقاط ضعف و3 تهديدات تواجه مشروع الواجهة البحرية بالجهراء المعروف باسم «كورنيش الجهراء»، معددة في الوقت نفسه نقاط القوة والفرص، مشددة على أن المشروع يصب في تعزيز الاقتصاد.
وتمثلت نقاط الضعف التي وردت بالكتاب الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، في محدودية القدرة التصنيعية، ووجود عدد كبير من الشواغر في المساكن، إضافة إلى القيود البيروقراطية التي تؤثر على الملكية الأجنبية.
وعن التهديدات التي تواجه المشروع، ذكر الكتاب المذيل بتوقيع مدير إدارة تنمية المشاريع والموجه إلى نائب رئيس البلدية أنها تتمثل في تراجع الأسواق المالية، ووجود منافسة قوية من الأسواق المجاورة، وتقليص الحكومة لعدد الوافدين، مما قد يؤثر على الطلب.
وذكر كتاب البلدية أنه تم إجراء تحليل SWOT، نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات لتقييم الوضع الحالي للمشروع في السياق المحلي والدولي لمشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء «الكورنيش»، ومن نقاط القوة توفر التمويل الملائم والمناسب للمشاريع، ووجود قاعدة استهلاكية من الشباب والمواطنين، وفرص توسيع السوق للمشاريع التجارية.
وبشأن الفرص ذكر أن المشروع يصب في خطط الحكومة الكبيرة لتعزيز الاقتصاد حتى عام 2035، وزيادة عدد المغتربين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على المشاريع العقارية.
وعن الأخذ بآراء أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين والقطاع الخاص، ذكر الكتاب أنه نظرا لأهمية مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء ودوره الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم تنظيم عدة اجتماعات وجلسات نقاش مع أصحاب الاختصاص والمستثمرين لمناقشة المشروع.
وشدد على ضرورة التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار للعمل على تسويق المشروع وجذب المستثمرين، ومناقشة آليات الدعم المتاحة للمستثمرين، وشرح مزايا المشروع وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وتابع: تم تكليف الاستشاري المالي العالمي بيكر تيلي لعمل دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، وهي شركة لديها خبرة عالمية ومحلية واسعة، حيث تعمل في عدة قطاعات تشمل التدقيق والضرائب والاستشارات على المستوى العالمي، تتواجد في العديد من البلدان وتقدم خدمات مهنية متنوعة محليًا، وتتمتع بيكر تيلي بفهم عميق للسوق الكويتي واحتياجاته، مما يمكنها من تقديم استشارات متخصصة تتناسب مع القوانين واللوائح المحلية. وحول تقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، قال: تشتمل دراسة الجدوى المالية للمشروع وما تحتويه من دراسة السوق على إحصائيات متنوعة تتعلق بموقع المشروع والمناطق المحيطة وإحصاءات لعدد سكان دولة الكويت من المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالعدد المرتقب للزوار، توقعت البلدية وفق دراسة معدة مسبقاً أن يكون عدد الزوار المقدر ضمن الدراسة السوقية حوالي 861692 زائرا، وإجمالي عدد الزيارات المتوقع خلال السنة هو 5489101 زيارة، مع عدد الزوار المقدر، إضافة إلى 726006 زوار من المنطقة المجاورة و135685 زائرا من باقي أنحاء الكويت، فيما سيبلغ عدد فرص العمل المباشرة المتولدة من المشروع نحو 2500 فرصة عمل، وهذه الفرص تشمل وظائف في مجالات التشغيل والإدارة والخدمات المختلفة الأخرى.
وقالت البلدية: يعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء مشروعًا قانونيا متكاملاً، حيث تم اتباع كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة متمثلة بوزارة المالية، وتم الحصول على الموافقات اللازمة منها، ما يضمن توافق المشروع مع المعايير المالية والموازنات الحكومية. وحصل المشروع على موافقة المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة، ما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة لحماية البيئة المحيطة بالمشروع، يضاف إلى ذلك أنه تم الحصول على موافقة هيئة مشروعات الشراكة.
شروط «البلدي» لاعتماد المشروع
جاء تقديم البلدية للدراسة المتكاملة لمشروع كورنيش الجهراء، رداً على 5 شروط حددها المجلس البلدي في إحدى الجلسات، وهي «دراسة جدوى، عمل تحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات للمشروع، الأخذ بآراء أصحاب التخصص الاقتصاديين والقطاع الخاص، تقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، تقديم رأي قانوني».
