علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والذي ألغى القرار رقم (1809) لسنة 2023، الذي كان يحظر تحويل العمالة المستقدمة على القطاع الحكومي من حملة مادة (17) إلى «الأهلي» مادة (18).
ووفقاً للمصادر، فإن قرار اليوسف ألغى شرط حصول صاحب العلاقة على مؤهل جامعي للتحويل من «الحكومي» إلى «الخاص»، مؤكدة أن القرار يهدف إلى الاستفادة من خبرات هذه العمالة في سوق العمل سواء بالمجالات الفنية أو غيرها بما يساهم إيجاباً في تطويره، فضلاً عن الاستفادة من هذه العمالة الموجودة في الكويت فعلياً.
يذكر أن القرار الإداري رقم «1809» لسنة 2023 حظر تحويل المُستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية للعمل بالقطاع الأهلي، باستثناء أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، والحاصلين على مؤهل جامعي ممن لم يبلغوا من العمر 60 عاماً، شريطة توافق المهنة والمؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية.